كتاب نظم علوم الحديث = أقصى الأمل والسول في علم حديث الرسول

٤٥٣ - وليس شرطاً أن يُقرَّ غَيْرَ ما (١) ... يقال: قد أخبركم، وإنما

٤٥٤ - إصغاؤه كافٍ بدون النطقِ ... وقال منهمْ قائلٌ بالفَرْق

٤٥٥ - فقال: يُكتفى به في العملِ ... والشرطُ في السماع قولُ الرجل

٤٥٦ - "نعم سمعتُ" أو يقولُ مَن سمعْ: ... "قري عليه وهو مصغٍ مستمعْ" (٢)

٤٥٧ - وإن تُحَدَّثْ مُفرَداً أو تُخبَرِ (٣) ... فلا تقلْ: "حدثنا" بل اهْجُر

٤٥٨ - -ما دمتَ مخصوصاً- ضميرَ الجمعِ (٤) ... وهكذا عند انتفاء القطعِ (٥)

(١) في (ش) (م): عندما
(٢) هل تجوز وتصح روايةُ القارِئ إذا قَرَأَ على الشَّيْخِ قَائِلاً: "أخْبَرَكَ فُلَانٌ"، أوْ "قُلْتَ أخْبَرَنا فُلَانٌ"، أوْ نَحْوَ ذلكَ؛ والشَّيْخُ سَاكِتٌ مُصْغٍ إليهِ، فاهِمٌ لذَلِكَ، غَيرُ مُنْكِرٍ لهُ؟ أم لا بد من نطقه بالإقرار؟
١ - لَا يُشْتَرَطُ نُطْقُ الشَّيْخِ بِالْإِقْرَارِ كَقَوْلِهِ: نَعَمْ، عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي قَطَعَ بِهِ جَمَاهِيرُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْأُصُولِ.
٢ - واشْتَرطَ بعضُ الظَّاهِرِيَّةِ وغيرُهُمْ إقْرَارَ الشَّيْخِ نُطْقاً، وبهِ قَطَعَ الشَّيخُ أبو إسْحاقَ الشِّيرازيُّ، وأبو الفتْحِ سُلَيْمٌ الرَّازيُّ، وأبو نَصْرَ بنُ الصَّبَّاغِ مِنَ الفُقَهَاءِ الشَّافِعِيِّيْنَ.
ولكن فرَّق أبو نَصْرٍ فقال: لَيْسَ لَهُ أنْ يَقُولَ: "حدَّثَنِي" أو "أخْبَرَنِي"، ولهُ أنْ يَعْمَلَ بما قُرِئَ عليهِ، وإذا أرادَ روايَتَهُ عنهُ قَالَ: "قَرَأْتُ عليهِ" أوْ "قُرِئَ عليهِ وهوَ يَسْمَعُ".
قال السخاوي: "وبالجملة فتصريح المحدث بالإقرار مستحب".
انظر: "الكفاية ص ٣٠٧" "الإلماع ص ٨٤" "علوم الحديث ص ١٤١" "فتح المغيث ٢/ ٣٥٧" "تدريب الراوي ١/ ٤٣٤"
(٣) في (هـ): بخبر
(٤) أي: يستحب عند كافة العلماء أَنْ يَقُولَ فِي الَّذِي يَأْخُذُهُ مِنَ الْمُحَدِّثِ لَفْظًا، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ: "حَدَّثَنِي فُلَانٌ"، وَمَا يَأْخُذُهُ عَنِ الْمُحَدِّثِ لَفْظًا مَعَ غَيْرِهِ: "حَدَّثَنَا فُلَانُ"، وَمَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ بِنَفْسِهِ: "أَخْبَرَنِي فُلَانٌ"، وَمَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ وَهُوَ حَاضِرٌ: "أَخْبَرَنَا فُلَانٌ"، وهو اختيار الحاكم، ومروي عن ابن وهب صاحب مالك، ومعنى قول الشافعي وأحمد.

انظر: "الكفاية ص ٣٢٠" "معرفة علوم الحديث ص ٧١٧ " "علوم الحديث ص ١٤٢" "فتح المغيث ٢/ ٣٦١" "تدريب الراوي ١/ ٤٣٥"
(٥) فإنْ شَكَّ في شيءٍ عندَهُ أنَّهُ مِنْ قَبيلِ: "حَدَّثَنا أو أخْبَرَنا"، أو مِنْ قَبيلِ: "حدَّثني أو أخْبَرني" لتَرَدُّدِهِ في أنَّهُ كَانَ عِندَ التَّحَمُّلِ والسَّماعِ وحْدَهُ أو مَعَ غيرِهِ؟
١ - قال يحيى بن سعيد القطان: يقول "حدثنا"، قال ابن الصلاح: وهو عِندي يَتَوَجَّهُ؛ لأنَّ "حَدَّثَني" أكْمَلُ مَرْتَبَةً، و"حَدَّثَنا" أنقَصُ مَرْتَبةً، فَلْيَقْتًصِرْ على الناقِصِ؛ لأنَّ عدمَ الزَّائِدِ -مرتبة- هوَ الأصْلُ وهذا لَطِيْفٌ.
٢ - وقيل: يقول: "حدثني" لأن عدم وجود غيره هو الأصل، واختاره البيهقي.
قال النووي: "وكل هذا مستحب باتفاق العلماء".
انظر: "الكفاية ص ٣١٨" "علوم الحديث ص ١٤٢" "التقريب ص ٥٧" "شرح التبصرة ١/ ٤٠٥"