كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

ثُمَّ يُقَدَّمُ في الأَرْجَحيَّةِ من حيثُ الأصحِّيَّةُ ما وافَقَهُ شَرْطُهُما؛ لأنَّ المُرَادَ به رُوَاتُهُما مَعَ بَاقي شُرُوطِ الصَّحيحِ، ورُوَاتُهما قد حَصَلَ الاتِّفاقُ على القَوْلِ بتَعديلِهِمْ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ، فَهُمْ مُقَدَّمونَ على غَيْرِهم في رِوَايَاتِهمْ، وهذا أَصلٌ لا يُخْرَجُ عَنهُ إِلَّا بدَلِيلٍ.

قوله: «ما وَافَقَه شُرطُهُمَا»:

عندي في هذا التقدير نظرٌ، من جهة اللفظ، ومن جهة المعنى؛ أمَّا الأول: فلأنَّ المراد أنَّ حاويَ شَرْطِهما يُقدَّم، واللائق به: حَذْفُ المضاف وإقامة المضاف إليه مقامَه، لا تقدير الفعل اللازم له حذفه في غير محلِّه، وأمَّا الثاني: فلأنَّ نِسبة الموافقة للطارئ الأضعف أولى [من] (١) نسبتها للطارئ الأقوى، ولا شكَّ في سَبْقِ الكتابين في باب الصحيح لغيرهما وتَقرُّرِهما وقوَّتهما.

تنبيه:

قال] الغَزِّيُّ] (٢): «قد يأتي إسنادٌ مُلَفَّقٌ من رجالهما؛ فيُظن أنَّه على شرطهما، والحقُّ أنَّه ليس على شرط واحدٍ منهما، مثاله: سِمَاك، عن عِكْرمةَ، عن ابن عباس؛ فإنَّ سِمَاكًا] لم] (٣) يُخرِّج له البخاريُّ، وعِكْرمة لم يُخرِّج له مُسلمٌ (٤).

وقد يشتمل على ثَبْتين أحدهما ضعيفٌ في الآخر، وقد أخرجا (هـ/٧٨) لهما، لكن لذلك المضعَّف مِن غير حديث مَن ضُعِّف فيه؛ فليس أيضًا على

(١) زيادة من (ب).
(٢) في (ب) و (هـ): [المقري].
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).
(٤) قضاء الوطر (٢/ ٧٣٢).