كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية

وأما الكتاب والحكمة ففرض كفاية.

الثالثة: أن نسبة الزكاة إلى السبب لا بأس بها، مع أن المزكي في الحقيقة هو الله وحده.

الرابعة. التوسل بالصفات.

وأما الآية السابعة، فهي من جوامع الكلم، وأظهر البراهين، فنذكر شيئا من ذلك:

الأولى: أنه بين أن ملة إبراهيم هي الإسلام، ومنه تعظيم البيت وحجه ; ومع إقرار علماء أهل الكتاب بذلك يرغبون عنه ; وهذه مسألة مهمة، يدل عليه، قوله: " ومن رغب عن سنتي فليس مني " ١.

الثانية: أن أكثر الناس رغبوا عن اسم الإسلام، وعندهم لا فضيلة فيه، ولا بد عندهم من نسبة دين خاصة.

الثالثة: أعجب من ذلك أنهم لا يعرفون معنى الإسلام، وعندهم لا فضيلة فيه؛ بل هذا عندهم صورة لا معنى لها.

الرابعة: أعجب من الجميع أنهم إذا بين لهم معناه اشتد إنكارهم لذلك، مع قراءة هذه الآية وأمثالها.

الخامسة: التي سبق الكلام لأجلها أنك إذا عرفت ملته فالواجب الاتباع، لا مجرد الإقرار مع الرغوب عنها.

السادسة: أن من فعل ذلك لم يضر إلا نفسه.

السابعة: أن ذلك في غاية الجهل والسفه الواضح، مع ادعائهم الكمال في العلم، كيف يطلب أفضل من طريقه، والله سبحانه هو الذي اصطفاه، ووعده في الآخرة ما وعده بسبب طريقه؟!

١ البخاري: النكاح (٥٠٦٣) ، ومسلم: النكاح (١٤٠١) ، والنسائي: النكاح (٣٢١٧) ، وأحمد (٣/٢٤١، ٣/٢٥٩، ٣/٢٨٥) .