كتاب مسلك الراغب لشرح دليل الطالب

المروذيِّ (١): يصحُّ (٢)؛ لأنَّ الغرضَ معرفةُ قدرِه وإمكانُ تسليمِه منْ غيرِ تنازع، فبأيِّ قدرٍ قدرَه جازَ. اختارَه الموفقُ وغيرُه (٣). ولا بدَّ أن يكونَ المكيالُ والصنجَةُ والذراعُ معلومًا عندَ عامةِ الناسِ (٤)؛ لأنه إذا كانَ مجهولًا تعذرَ الاستيفاءُ بهِ عندَ التلفِ.

الشرطُ (الرَّابعُ) من شروطِ السلمِ: (أَنْ يَكُونَ) السلمُ (فِي الذِّمَّةِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) (٥) لقولِه ﵊: "وَأَجَلِ مَعْلُومٍ". (لَهُ) أي: الأجلِ المعلومِ (وَقْعٌ فِي الْعَادَة، كَشَهْرٍ)، قال في "الكَافي": "أو نصفِه، ونحوِه" (٦). (وَنَحْوِهِ)، كشهرَينِ (٧). ويصحُّ السلمُ في جنسَينِ - كأرزٍ، وعسلٍ - إلى أجلٍ واحدٍ إن بيَّنَ ثمنَ كلِّ جنسٍ (٨). ويصحُّ في جنسٍ واحدٍ إلى أجلَين، كبعضِه في رجبٍ، وبعضِه في رمضانَ، إن بينَ قِسطَ كلّ أجلٍ (٩). ويصحُّ السلمُ في لحمٍ، وخبزٍ، ونحوِهما، يوجدُ كل يومٍ جزءًا معلومًا (١٠)، سواءٌ بينَ ثمنَ كلِّ قسطٍ، أو لَا (١١)؛

(١) هو: أبو بكر، أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز المرُّوذِي. ( .. - ٢٧٥ هـ). يعتبر المقدَّمَ من أصحاب الإمام أحمد؛ لورعه وفضله. وكان أحمدُ يأنس به، وينبسط إليه. وقد روى عنه مسائل كثيرة، وحدث عنه بأحاديث صالحة، وكان يبعثُه في الحاجة ويقولُ: "كلُّ ما قلتَ عَلَى لسَانِي فأنَا قُلتُه". انظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٣٧، تسهيل السابلة ١/ ١٦٦، تاريخ بغداد ٤/ ٤٢٣.
(٢) نقلها عنه في الشرح ٤/ ٣٢٥.
(٣) انظره في: المغني ٦/ ٤٠٠. ووافقه في الشرح ٤/ ٣٢٥. وجزم به في: الوجيز ١٩٢، وكذا في المنور، ومنتخب الأزجي، وابن عبدوس في تذكرته. انظر: الفروع (التصحيح) ٦/ ٣٢٥. والمذهب: عدم الصحة. جزم به في المنتهى ١/ ٢٨٠، وقدمه في الإقناع ٢/ ٢٩١، والغاية ٢/ ٧٧.
(٤) انظر: المقنع ١٧٣، الوجيز ١٩٢، الفروع ٦/ ٣٢٤، معونة أولي النهى ٤/ ٢٧٩.
(٥) انظر: الكافي ٢/ ١١٢، الرعاية الصغرى ١/ ٣٣٩، الإنصاف ٥/ ٩٩.
(٦) انظره في: ٢/ ١١٣.
(٧) فلا يصح السلم في الحالّ، ولا إلى أجل قريب كساعةٍ، أو يومٍ؛ لأن اشتراط الأجل لأجل الرفق، ولا يحصل إلا بالأجل الطويل. انظر: الهداية ١٨٠، الشرح الكبير ٤/ ٣٢٧، الوجيز ١٩٢، الإقناع ٢/ ٢٩٢.
(٨) قدَّمَهُ في المحرر ١/ ٣٣٣، وانظر: المقنع ١٧٣، الفروع ٦/ ٣٢٧.
(٩) انظر: المستوعب ٢/ ١٦٠، الكافي ٢/ ١١٣، الوجيز ١٩٣، التنقيح المشبع ١٣٩.
(١٠) انظر: المغني ٦/ ٤٠٤، الرعاية الصغرى ١/ ٣٣٩، الإنصاف ٥/ ٩٩، شرح الزركشي ٢/ ١٠٤.
(١١) انظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ٩٣، مطالب أولي النهى ٣/ ٢٢٢.