كتاب مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علم الحديث ت الفحل والهميم

بَهْزُ [بنُ حَكِيْمٍ] (١)، عنْ أبيهِ، عنْ جَدِّهِ، عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - اللهُ أحقُّ أنْ يُسْتَحيى منهُ)) (٢). فهذا قطعاً ليسَ مِنْ شرطِهِ؛ ولذلكَ (٣) لَمْ يورِدْهُ الحُمَيديُّ في " جمعهِ بينَ الصحيحينِ "، فاعلمْ ذلكَ فإنَّهُ مهمٌّ خافٍ، واللهُ أعلمُ (٤).

السابعةُ: وإذا انتهى الأمرُ في مَعْرِفَةِ الصحيحِ إلى ما خرَّجَهُ الأئمَّةُ في تصانيفِهِم الكافلةِ ببيانِ ذلكَ كما سبقَ ذِكرُهُ، فالحاجَةُ ماسَّةٌ إلى التنبيه على أقسامِهِ باعتبارِ ذلكَ (٥):

فأوَّلُها: صحيحٌ أخرجَهُ البخاريُّ ومسلمٌ جميعاً.

الثاني: صحيحٌ انفَرَدَ بهِ البخاريُّ، أيْ: عنْ مسلمٍ.

الثالثُ: صحيحٌ انفَرَدَ بهِ مسلمٌ، أيْ: عنِ البخاريِّ.

الرابعُ: صحيحٌ على شرطِهِما لَمْ يُخَرِّجاهُ.

الخامسُ: صحيحٌ على شرطِ البخاريِّ لَمْ يخرِّجْهُ.

(١) لَم ترد في النسخ الخطية ولا في متن البخاري المطبوع، وهي من (ع) و (م) والتقييد ونكت الزركشي.
(٢) صحيح البخاري ١/ ٧٨ عقيب (٢٧٧). وقد وصله عبد الرزاق (١١٠٦)، وأحمد ٥/ ٣ و ٤، وأبو دواد (٤٠١٧)، وابن ماجه (١٩٢٠)، والترمذي (٢٧٦٩) و (٢٧٩٤)، والنسائي في الكبرى (٨٩٧٢)، والحاكم ٤/ ١٧٩، وأبو نعيم ٧/ ١٢١، والبيهقي ١/ ١٩٩، والخطيب في تاريخه ٣/ ٢٦١. وقال اللكنوي في ظفر الأماني ١٦٤: ((هو حديث حسن مشهور)).
(٣) في (ب): ((وكذلك)).
(٤) راجع نكت الزركشي: ١/ ٢٥٢ – ٢٥٤.
(٥) تعقَّب بعضُ العلماء ابنَ الصلاح حول هذا التقسيم، ودارت بينهم مناقشات، انظرها في: نكت الزركشي ١/ ٢٥٤، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٤٢ مع تعليقنا، ونكت ابن حجر ١/ ٣٦٣، وتوجيه النظر ١/ ٢٩٠ مع تعليقات محققه.