كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

وقال الشّافِعيُّ: لو ثبتَ حديثُ ضُباعَةَ (١)، يعني: بنتَ الزُّبيرِ بن عبد المطَّلبِ (٢) لم أعُدَّهُ، وكان محِلُّهُ حيثُ حَبَسهُ الله بلا هَدْي.

واختلفَ أصحابُهُ في هذه المسألةِ إلى اليَوم، فمِنهُم من يقولُ: يَنْفعُهُ الاشتِراطُ، على حَديثِ ضُباعةَ، ومنهُم من يقولُ: الاشْتِراطُ باطِلٌ.

وقال أحمدُ بن حَنْبل وإسحاقُ بن راهُوية وأبو ثَوْرٍ: لا بأسَ أن يَشْترِطَ، ولهُ شَرْطُهُ، على ما رُوي عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وعن غيرِ واحدٍ من أصحابِهِ.

قال أبو عُمر: رُوي جَوازُ الاشْتِراطِ في الحجِّ: عن عُمرَ، وعليٍّ، وابن مسعُودٍ، وعمّارِ بن ياسِرٍ. وبه قال عَلْقمةُ، وشُرَيح، وعَبِيدةُ، والأسودُ، وسعيدُ بن المُسيِّبِ، وعَطاءُ بن يسارٍ، وعِكْرِمةُ، وهُو مذهبُ عَطاءِ بن أبي رَباح (٣). وحُجَّتُهُم في ذلك حديثُ ضُباعةَ.

قال أبو عُمر: حديثُ ضُباعةَ في ذلك، ما أخبَرنيهِ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٤): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال (٥):

= مسنده ٨/ ٤٨٧ (٤٨٨١)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٦٩، وفي الكبرى ٤/ ٦٢ (٣٧٣٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٥/ ١٥٥ (٥٩١٦)، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٥٠ (٢٤٩١)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٢٣، من طريق عبد الرزاق، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٩١ - ٢٩٢ (٧٥٣٣).
(١) سيأتي مسندًا، ويخرج في موضعه.
(٢) قوله: "يعني بنت الزبير بن عبد المطلب" سقط من د ٤، م.
(٣) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٤٩٥٠) فما بعد، وسنن البيهقي الكبرى ٥/ ٢٢٢، والمحلى لابن حزم ٧/ ١٣٩، ١٤٠.
(٤) في سننه (١٧٧٦).
(٥) في المسند ٤٤/ ٥٧٨ (٢٧٠٣٠). ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٣٣١ (١١٩٠٩)، و ٢٤/ ٣٣٣ (٨٢٨)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٩/ ٢٤٤. وأخرجه الترمذي (٩٤١)، وابن الجارود في المنتقى (٤١٩)، وأبو يعلى (٢٤٨٠)، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٢٢) ٢٤٣١)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٢٢، من طريق عباد بن العوام، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٣٥ (٦٢٣١).