للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذه مسألة عرضت، فنقول فيها: إن «من» لا تزاد في الواجب عندنا. وقال الأخفش: تجوز زيادتها في الواجب، كما جازت زيادتها في النفي، وكما جاز: (ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ) «١» و (هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ) «٢» ، و (وَما مِنْ إِلهٍ إِلَّا إِلهٌ واحِدٌ) «٣» ، و (وَما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللَّهُ) «٤» ، بالإتفاق، فكذا في الواجب، والتقدير عنده: (يُخْرِجْ لَنا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ) «٥» ، وكذا: (وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ) «٦» .

وسيبويه يحمل هذا ونظائره في التنزيل على حذف الموصوف، الذي هو المفعول، وإقامة الصفة مقامه.

فأما قوله تعالى: (وَلَقَدْ جاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ) «٧» ، فإن التقدير:

ولقد جاءك شيء من نبأ المرسلين.

وجاز إضمار «شيء» وإن كان فاعلاً، لأن الفعل لا بد له من الفاعل، وقد تقدم هذا.

فأما قوله: (وَما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ) «٨» ، فمن خفف، كان «ما» بمنزلة «الذي» ، وفيه ذكر مرفوع يعود إلى «ما» .


(١) الأعراف: ٥٩.
(٢) فاطر: ٣.
(٣) المائدة: ٧٣.
(٤) آل عمران: ٦٢.
(٥) البقرة: ٦١.
(٦) النساء: ٣٢.
(٧) الأنعام: ٣٤. [.....]
(٨) الحديد: ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>