كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

ينكر عليه، لأنه مجتهد ناظر مجتهدين، إذن: إنكار عائشة على

أبي سلمة يقابل بموافقة هذين الصحابيين، والوافقة مقدمة على

الإنكار، فيثجت أن التابعي المجتهد يُعتد بقوله مع الصحابة.

الجواب الثاني: أن إنكار عائشة لا يدل على مذهبكم وهو: أن

التابعي المجتهد لا يعتد بقوله في إجماع الصحابة؛ حيث إن إنكارها

ورد على شخص معين في قضية معينة، وهذا يحتمل احتمالين:

الاحتمال الأول: أن عائشة قد أنكرت على أبي سلمة؛ لأنه

يبلغ درجة الاجتهاد - من وجهة نظرها - ومن لم يبلغ درجة

الاجتهاد فلا يؤخذ برأيه في المسائل الفقهية.

الاحتمال الثاني: أن أبا سلمة قد يكون من البالغين درجة

الاجتهاد، ولكن عائشة أنكرت عليه لعدم تأدبه مع ابن عباس حبر

هذه الأُمَّة حال المناظرة من رفع صوت ونحوه، وقولها: " يصيح "

يشعر بذلك، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي، له أثره وهو واضح، فلو اتفق الصحابة

على حكم معين وخالفهم تابعي مجتهد، فهل يكون الإجماع صحيحا؟

اختلف في ذلك: والخلاف مبني على الخلاف في هذه المسألة.

فعلى المذهب الأول: لا يكون اتفاق الصحابة إجماعاً، بل

تكون المسألة مختلف فيها، لأنه يُعتد بخلاف التابعي المجتهد مع

الصحابة.

وبناء على المذهب الثاني: يكون اتفاق الصحابة إجماعاً،