كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

وقال بعضهم: إن " إلا " في هذا المثال بمعنى " لكن "

وهكذا تبين لك أيها المستدل أن الأمثلة التي زعمت أن الاستثنا من

غير الجنس قد استعمل فيها أصبحت لا تصلح لما استدللت له،

فبطل دليلك، ومن ثم يبطل مذهبك.

* * *

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي؛ حيث ترتب على هذا الخلاف: أن من

قال: إن الاستثناء من غير الجنس لا يصح، ولا يسمى استثناء حقيقة

- وهم أصحاب المذهب الأول - فإنه لم يجوز التخصيص به، فلو

أقر بشيء واستثنى من غير جنسه: كان استثناؤه باطلاً..،

أما من قال: إن الاستثناء من غير الجنس يصح، ويسمى، استثناء

حقيقة - وهم أصحاب المذهب الثاني - فإنه يجوز التخصيص به،

فلو أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه صحيحا، فإذا

قال: " عليّ لزيد ألف درهم إلا ثوبا "، كان هذا صحيحا عند

هؤلاء.

أما عند أصحاب المذهب الأول فلا يصح هذا.

* * *

المسألة الثامنة: حكم استثناء كل المستثنى منه:

لقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز استثناء كل المستثنى منه،

بحيث لا يبقى منه فرد، ولو فعل متكلم ذلك: لكان استثناؤه لغواً،

وكانت العبرة بما نطق به أولا.

ودليل ذلك: أن استثناء الكل يفضي إلى العبث؛ حيث ينفي بعد

أن أثبت، وعلى هذا فلو قال: " له عليّ عشرة إلا عشرة "، فإن