كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

نفسه، ليفكَّ ما عليه من ذلك الارتهان. واحتجَّ بذلك من يوجبها، وهو الليث وأهل الظاهر، ويُروى عن الحسن (١). واحتجُّوا بحديث سلمان، وسيأتي.

وقوله: «ويُدمَّى» اختُلف في هذه اللفظة، فكان همَّام يقول: «يُدمَّى». قال أحمد] (٢): قال فيه ابن أبي عروبة: «ويُسمَّى»، وقال همّام: «ويُدمَّى» وما أُراه إلا خطأ (٣). تمّ كلامه (٤).

وقال سلّام بن أبي مطيع عن قتادة: «ويُسمَّى» ذكره أبو داود (٥)، وهو الذي صححه. وقال إياس بن دغفل عن الحسن: «ويُسمَّى» (٦).

واختلف في حكمها أيضًا، فكان قتادة يستحب تدميتَه، كما ذكر أبو داود. وهذا يدل على أن همّامًا لم يَهِم في هذه اللفظة فإنه رواها عن قتادة وهذا مذهبه، فهو ــ والله أعلم ــ بريء من عهدتها. وقد روي عن الحسن مثل قول قتادة (٧).

(١) انظر: «الإشراف» (٣/ ٤١٦) و «مختصر المنذري».
(٢) ما بين الحاصرتين من (هـ)، ولم يذكره المجرّد، وإنما ذكر كلام أحمد الآتي وعزاه إلى المنذري، وليس هو في «المختصر» المخطوط، وإنما فيه بعض الكلام السابق.
(٣) قول أحمد نقله ابن قدامة في «المغني» (١٣/ ٣٩٩).
(٤) «تم كلامه» من (هـ).
(٥) عقب الحديث (٢٨٣٨) معلّقًا، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٦٨٢٩).
(٦) رواية إياس عن الحسن ذكرها أبو داود أيضًا، ولم أجد من أخرجها.
(٧) حكاه عن الحسن ابنُ المنذر في «الإشراف» (٣/ ٤١٨) وابن عبد البر في «التمهيد» (٤/ ٣١٧، ٣١٨)، ولكن يَرِد علاه أن ابن أبي شيبة أسند في «مصنفه» (٢٤١٦٧، ٢٤٧٤٩) عن الحسن بإسناد صحيح أنه كره ذلك وقال: الدم رِجْس.