كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول

الرَّاوِي أَوْ صَرِيحِ قَوْلِهِ أَنَّهُ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ عَدْلٍ (١). (٢)

• وَالْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِ أَقْوَى مِنْ تَزْكِيَتِهِ.

• وَالْجَرْحُ: نِسْبَةُ مَا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ.

• وَلَيْسَ تَرْكُ الْحُكْمِ بِشَهَادَةٍ (٣) مِنْهُ (٤).

(١) والرواية الثانية: أن رواية العدل لا تكون تعديلاً له مطلقاً. ينظر: العدة ٣/ ٩٣٤، روضة الناظر ١/ ٣٤٤، شرح مختصر الروضة ٢/ ١٧٧، شرح علل الترمذي لابن رجب ١/ ٣٧٦.
(٢) قال القاسمي رحمه الله: (خالف في ذلك الأكثر، فذهبوا إلى أن الرواية المذكورة ليست بتعديل).
(٣) كذا في النسخ الخطية، وفي (ط ١) و (ط ٢): (بشهادته).
(٤) قال القاسمي رحمه الله: (أي: بل لا بد من بيان السبب في الجرح؛ لاختلاف الناس فيه، واعتقاد بعضهم ما ليس سببًا، كذا في الروضة، قال ابن الصلاح: ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم، ذهابًا منه إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه، وقال القزويني: موضع المسألة هو جرح وتعديل ذوي البصائر بهذا الشأن، لا مطلق من يجرح أو يعدل، ولذا قال ابن عبد البر: لقد تجاوز [الناس الحد في الغيبة والذم، فلم يقنعوا بذم العامة دون الخاصة، ولا بذم الجهال دون العلماء، وهذا كله يحمل عليه] الجهل والحسد، قال الذهبي: وكثيرًا ما صار الطعن جرحًا في الطاعنين، فقد قال الغزالي في طليعة كتابه فيصل التفرقة: (استحقر من لا يحسد ولا يقذف، واستصغر من بالضلال لا يعرف) وقد أوسع المقال في هذا البحث الإمام الحافظ ابن عبد البر في كتابه جامع العلم وفضله في باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض فارجع إليه، وعض بنواجذك عليه، ويرحم الله القائل.
وما عبر الإنسان عن فضل نفسه … بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل
وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى يد النقص عنه بانتقاص الأفاضل).
تنبيه: ما بين المعقوفتين من طبعة مكتبة ابن تيمية.