كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول

• وَالْمُعْتَبَرُ اللَّفْظُ: فَيَعُمُّ، وَإِنِ اخْتَصَّ السَّبَبُ.

وَقَالَ مَالِكٌ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَخْتَصُّ بِسَبَبِهِ (١).

• فَإِنْ تَعَارَضَ عُمُومَانِ، وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ بِتَقْدِيمِ الْأَخَصِّ، أَوْ تَأْوِيلِ الْمُحْتَمِلِ: فَهُوَ أَوْلَى مِنْ إِلْغَائِهِمَا.

- وَإِلَّا: فَأَحَدُهُمَا نَاسِخٌ إِنْ عُلِمَ تَأَخُّرُهُ.

- وَإِلَّا: تَسَاقَطَا.

(١) ينظر: التمهيد ٢/ ١٦١، روضة الناظر ٢/ ٣٥، المسودة ص ١٣٠، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٣٥٩، شرح تنقيح الفصول ص ٢١٦، البحر المحيط ٤/ ٢٦٩.