قلتُ: والقول ما قاله أبو الحسن، وقد اختلف على أبى إسحاق في رفعه ووقفه أيضًا، والمحفوظ: مرفوع كما مضى، على أن الموقوف لا ينافى الوجه المرفوع كما شرحناه مرارًا. وللحديث: شواهد أيضًا. تنبيه: قال الإمام الألبانى في تعليقه على "صحيح ابن خزيمة" [٢/ ٣٦/ رقم ١٠٦٧]، بعدما ساق ابن خزيمة هذا الحديث من طريق أبى إسحاق عن عاصم عن علي به، قال: "إسناده ضعيف؛ لاختلاط أبى إسحاق السبيعى؛ وعنْعنته، وفى ابن ضمرة كلام يسير ... ". قلتُ: بل الإسناد قوى جيد. أما عن اختلاط أبى إسحاق: فقد نازع الذهبى في صحته، وعلى صحته، فقد رواه عنه شعبة والثورى وهما ممن سمع منه قبل تغيره بالاتفاق، وأما عن عنْعنته: فقد رواه عنه شعبة، وأنت تعرف قيمة روايته عن طائفة المدلسين، وقد سبق ونقلنا عن البيهقى قوله في كتابه "المعرفة": "وروِّينا عنه - يعنى: شعبة - أنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة: وذكر منهم: أبا إسحاق السبيعى". وقول شعبة هذا: قد أسنده عنه ابن القيسرانى في "مسألة التسمية" [ص/ ٤٧/ طبعة مكتبة الصحابة/ جدة]، بإسناد صحيح إلى شعبة به. ثم إن أبا إسحاق من المكثرين عن عاصم بن ضمرة أيضًا. وعاصم: قوى الحديث. ٥٨٦ - صحيح: أخرجه أبو داود [٢٦٠٢]، والترمذى [٣٤٤٦]، وأحمد [١/ ١١٥]، وابن حبان [٢٦٩٧]، والبزار [٧٧٣]، والنسائى في "الكبرى" [١٠٣٣٦]، والبيهقى [١٠٠٩٧]، وعبد بن حميد في "مسنده" [رقم/ ٨٨/ المنتخب]، والطبرانى في الدعاء [رقم/ ٧٨٣]، وابن عدى في "الكامل" [٥/ ١٢١]، والخطيب في "الجامع" [٢/ رقم ١٧٢٥]، والمحاملى في "الدعاء" [رقم ١٣]، والآجرى في "الشريعة" [رقم ٦٤٥]، والدولابى في "الكنى" [رقم ١٤٥٨]، =