ص37 - كتاب التقريب والإرشاد الصغير - باب ذكر شبه القائلين بالعموم والاعتراض عليها

فصول الكتاب

[+]مقدمة التحقيق
- -افتتاحية
- -المقدمة
- -الحالة السياسية في القرن الرابع الهجري
- -الحالة الاجتماعية والثقافية في القرن الرابع الهجري
- -الحالة الثقافية
- [+]ترجمة ابن الباقلاني
  - -اسمه وكنيته ولقبه
  - -ولادته ونشأته وأسرته
  - -طلبه العلم وشيوخه
  - -الوظائف التي شغلها
  - -تلاميذه
  - -مذهبه العقدي
  - -مذهبه الفقهي
  - -صفاته وأخلاقه
  - -تدينه وكثرة عبادته
  - -الطعون التي قيلت فيه
  - -مناظراته
  - -مؤلفاته
  - -وفاته
- -اسم الكتاب وصحة نسبته للباقلاني
- -مخطوطة الكتاب وصفتها
- -المصادر التي أفاد منها الباقلاني
- -الكتب التي استفادت منه
- -مختصرات الكتاب وشروحه
- -أهمية الكتاب
- -الأسماء الشرعية
- -تعريف الأسماء الشرعية
- -تحرير محل النزاع في المسألة
- -الأقوال في المسألة
- -أدلة القول الأول وهم القائلون بعدم الجواز
- -أدلة المعتزلة والخوارج على وقوع النقل
- -أدلة الباقلاني على عدم النقل
- -دليل من قال بالتفريق بين الدينية والشرعية
- -دليل القول بالتوقف
- -حجة القول الوسط
- -الترجيح
- -ثمرة النزاع في هذه المسألة
- -مسألة حمل اللفظ المشترك على معنييه
- -ثمرة النزاع
- -عمل المحقق في هذا الكتاب
-باب القول في حقيقة الفقه وأصوله
-باب القول في حد العلم وحقيقته
-فصل الكلام على القدرية في حد العلم
-باب الكلام في أقسام العلوم
-باب القول في ذكر طرق العلوم الضرورية
-فصل: العلوم المبتدأة في النفس بالمعلومات من غير إدراك لها على ضربين
-فصل: الأسباب التي تحصل العلوم عند مشاهدتها وسماعها على ضربين
-باب الإخبار عن ماهية العقل وكماله وحقيقته
-باب القول في حد الحد
-باب القول في معنى الدليل وحقيقته
-الأدلة على ضربين: عقلي ووضعي
-يجب لا محالة اطراد الدليل
-القول في الفصل بين الدليل والدال والمدلول له والمدلول عليه والمستدل عليه والمستدل له والاستدلال والعبارة عنه وذكر احتمال بعض هذه الأسماء لمعان مختلفة
-باب القول في حقيقة النظر ومعناه
-القول في أن النظر الذي وصفناه لا يولد العلم
-فصل: النظر الفاسد يتضمن لا الجهل والشك
-باب القول في الدلالة على صحة النظر
-فصل في وجوب النظر
-باب ذكر جملة ما يحتاج إليه النظر الذي هو طريق إلى العلم بالمنظور فيه
-القول في الوجوه التي من قبلها يخطئ الناظر في نظره
-فصل فيما يجب كون الناظر عليه من الصفات حتى يصل بنظره إلى العلم
-باب القول في أحوال الأمور المنظور فيها
-باب ذكر تفصيل ما يعلم بالعقل دون السمع، وما لا يعلم
-باب القول في حقيقة الفعل, وحده
-فصل في ذكر أقسام اكتساب الخلق
-فصل الصبي دون البلوغ غير مكلف
-باب القول في معنى التكليف
-فصل تفصيل أفعال المكلفين وما يدخل منها تحت التكليف
-تكليف الغافل والساهي
-تكليف النائم والمغلوب والسكران
-باب القول في صحة دخول فعل المكره تحت التكليف والاختلاف فيه
-فصل: الإكراه لا يصح إلا على أفعال الجوارح
-باب القول في ذكر الأمر المقتضي من المكلف بالأمر والنهي
-باب القول في بيان الصفات التي يكون المأمور به عليها ليصح الأمر به والنهي عنه
-باب ذكر جملة أحكام الأفعال الداخلة تحت التكليف وما ليس بداخل تحته
-باب البيان عن الأمر المطلوب علمه بالنظر في أدلة الفقه وأصوله
-باب في أقسام الفعل الداخل تحت التكليف
-باب القول في الحسن والقبيح من فعل المكلف وطريق العلم بذلك
-فصل: معنى حسن أحسن من حسن, وقبيح أقبح من قبيح
-فصل: لا مجال للعقل في تقبيح شيء من الأفعال أو تحسينه
-باب أقسام ذكر الحسن والقبيح من الأفعال
-باب القول في حد المباح من الأفعال, وهل هو داخل تحت التكليف أم لا؟
-باب القول في حد الندب
-باب القول في حد الواجب ومعناه
-فصل في أن الواجب هو الفرض
-باب القول في معني وصف الفعل بأنه مكروه
-باب ذكر معاني عبارات الفقهاء والمتكلمين في وصف الفعل بأنه صحيح وفاسد ونحو ذلك
-باب في أنه لا يجب نصرة أصول الفقه على أصل فقيه من الفقهاء وموافقة مذهب من المذاهب
-باب ذكر من يجب عليه العلم بأصول الفقه
-باب القول في حصر أصول الفقه وترتيبها وتقديم الأول فالأول منها
-باب الكلام في أحكام الخطاب
-باب الكلام في أصل التخاطب بالغة العربية وكل لغة وهل حصل عن توقيف أو مواضعة؟
-باب القول في معنى وصف الخطاب بأنه محكم ومتشابه
-باب معنى وصف الكلام بأنه خطاب ومكالمة ومقاولة ومخاطبة
-فصل: كل متكلم من الخلق يحتاج في الدلالة على كلامه الذي في نفسه إلى عبارة عنه
-فصل: أحكام العبارة وتقسيمها
-فصل آخر من أحكام العبارة عنه
-فصل: التناقض في الكلام يكون باللفظ وبالمعنى
-فصل آخر منه
-باب أخر في ذكر أقسام المفيد من الخطاب
-باب القول في معنى الحقيقة والمجاز
-فصل: الحقيقة تتعدى والمجاز لا يتعدى
-باب معرفة الفصل بين الحقيقة والمجاز
-فصل: كل مجاز فلابد فيه من حقيقة يرد ويرجع إليها الكلام
-فصل: ضربان من الأسماء لا يصح دخول المجاز فيهما
-باب القول في منع القياس في الأسماء
-أدلة المانعين للقياس
-باب القول في إثبات الأسماء العرفية ومعنى وصفها بذلك
-فصل: المجازات التي غلب استعمال الاسم فيها
-فصل: ما ألحق بالمجمل وليس منه
-فصل: الفعل الشرعي قد لا يكون مجزئا كصلاة من ظن أنه متطهر
-باب القول في أن جميع أسماء الأحكام والعبادات لغوية غير مغيرة ولا منقولة
-باب الكلام على من زعم أن في القرآن ما ليس من لغة العرب وكلامها
-باب القول في تفسير جملة من حروف المعاني
-باب القول في أنه يجوز أن يراد بالكلمة الواحدة معنيان مختلفان وأكثر من ذلك
-فصل: هل يجب حمل الكلمة الواحدة التي يصح أن يراد بها معنى واحد ويصح أن يراد بها معنيان على أحدهما أو عليهما بظاهرها أم بدليل يقترن بها؟
-فصل: هل يريد المتكلم بالكلمة الواحدة المعنيين إذا أرادهما بإرادة واحدة أم بإرادتين؟
-باب الكلام في ذكر طريق معرفة مراد الله تعالى
-فصل: تقسيم كلامه إلى نص ومحتمل
-باب ذكر طريق معرفة مراد الرسول عليه السلام بخطابه
-فصل: تقسيم كلامه إلى نص ومحتمل
-فصل: قول المعتزلة أن كلام الله مخلوق في غيره
-فصل: معرفة صدق الرسول بمعجزاته
-فصل: جواز الكتمان على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خوق بالقتل
-باب القول في الأمر ما هو؟
-فصل: الفعل ليس بأمر على الحقيقة
-باب القول في الأمر لم كان أمرا؟
-إبطال الباقلاني لقول الجمهور ان (افعل) تكون أمرا لصيغتها
-باب القول في الفرق بين الإباحة والأمر
-فصل: المباح مخير في فعله وتركه
-المباح داخل تحت التكليف
-فصل: يجوز وصف المباح بالحسن والقبح
-إرادة الله لفعل المباح
-باب القول في إحالة أمر الأمر لنفسه ونهيه لها
-أمر الآمر لنفسه مستحيل
-باب ذكر أقسام الأمر ومراتبه وذكر الفائدة المختصة به
-الأقوال في دلالة الأمر المجرد عن القرائن
-باب ذكر الفصل بين حقيقة الإيجاب والندب
-باب القول في أن الندب مأمور به
-باب الكلام على من زعم أن موضوعه في اللغة للندب دون الإيجاب
-ما يقتضيه مطلق الأمر عند الشافعي وكذلك مطلق النهي
-باب الكلام على من قال بوجوب حمل مجرد الأمر على الوجوب دون الندب
-فصل: ذكر ما يتعلقون به في ذلك من جهة السنن والاعتراض على تأويلهم
-باب ذكر ما يتعلقون به في ذلك من جهة الإجماع
-باب ذكر الواجب من الأوامر وذكر من يجب طاعته دون من لا يجب له ذلك
-الأمر والنهي لا يدل على الحسن والقبح
-فصل آخر يجب علمه
-باب القول في تنزيل أوامر الله عز وجل وأوامر الخلق, وذكر جمل من مراتبها وأقسامها
-حكم ((افعل)) بعد الحظر
-باب القول في حكم القول ((افعل)) إذا ورد بعد الحظر والمنع وحكم الأمر بعد ذلك
-باب القول في أن الأمر بالفعل أمر بما لا يتم إلا به إذا كان ذلك من فعل المكلف دون غيره
-ما لا يتم الواجب إلا به ليس بواجب
-فصل من فصول هذا الباب
-هل يصير ما ليس بواجب واجبا إذا لم يمكن فعل الواجب إلا به
-ما يزيد على ما يتوصل به إلى فعل الواجب، ولا يتميز منه
-اختلاط ما ليس بمحرم بمحرم يمكن تمييزه
-إذا وقع الطلاق على معينة ثم أشكل عليه من هي؟
-باب القول في أن مطلق الأمر يقتضي فعل مرة أو التكرار
-ذكر شبه من قال إنه على التكرار والجواب عنها
-باب القول في حكم المأمور به والمنهي عنه
-فصل: في ذكر معنى الصفة والشرط المعلق بهما الأمر والنهي
-باب القول في الأمر إذا تكرر هل يوجب تكرار المأمور به أم لا؟
-ما يمنع تكرر وجوب امتثال الفعل بتكرر الأمر
-متى يحمل التكرار على التأكيد
-باب البيان عن حكم الأمر الوارد بالتخيير بين أشياء وهل المأمور به واحد منها أو جميعها
-التخيير يصح بين فعل الضدين
-من المخير فيه ما لا يصلح الجمع بينهما
-كيف يعاقب من لم يفعل أي خصلة من خصال الكفارة
-من شرط المخير فيه أن يكون مستويا في الحكم
-أدلة المعتزلة في أن المخير فيه واجب كله
-تقسيم المعتزلة المخير فيه إلى ثلاثة أقسام
-باب القول فيما يعلم به التخيير بين الأفعال
-باب القول في الفصل بين التخيير والترتيب في التكليف
-باب القول هل يقتضي الأمر إجزاء المأمور به أولا؟
-باب القول في أن الأمر يتناول الذكر والأنثى والحر والعبد والمؤمن والكافر
-باب القول في بيان دخول النساء في خطاب الرجال
-/ الكلام في أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في كل خطاب باسم يتناوله وغيره من الأمة
-الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم مقصور عليه
-باب القول في أن الكافر مخاطب بالعبادات أم لا؟
-مخاطبة الكافر بالعبادات مجمع عليها
-نكليف الكافر بالعبادات وفروع الإسلام
-أدلة من قال بعدم تكليف الكفار بالفروع
-باب القول في الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا؟
-أدلة من قال: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده
-شبه من قال إنه ليس نهيا عن ضده والرد عليهم
-باب القول في الأمر هل هو على الفور أو على التراخي؟
-باب الكلام في أن الواجب الموسع وقته هل يجب بأول الوقت أو في آخره في جميعه
-باب القول في معنى فوات الفعل المؤقت والموسع. ومعنى الإعادة والقضاء
-معنى الإعادة والقضاء والأداء
-باب القول في أن قضاء الفائت فرض ثان
-باب القول في أن خطاب الواحد أو الجماعة بالاسم الخاص لهم
-عدم دخول النبي صلى الله عليه وسلم في خطاب الأمة بظاهر الخطاب
-باب القول في الناس الأمر الصادر على جهة الوجوب إذا نسخ موجبه هل يبقى جواز فعله بالأمر به أم لا؟
-باب القول في أن الندب إلى صفة الفعل التي لا يصح كونه عليها إلا مع وجوده
-باب القول في معنى أوجب الواجبين وآكد النفلين
-باب القول في أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اذا أوجب عليه أن يوجب على غيره شيئا أو يأخذ منه شيئا (دل ذلك على وجوب الفعل) على المأمور وتسليم المطلوب.
-باب القول في أن الزيادة على قدر ما يتناوله اسم الشيء المأمور به إذا فعل هل هو واجب أم ندب؟
-باب القول في أن الأمر بالفعل يتناول المكروه فعله أم لا؟
-باب الكلام في أنه يجوز بإيقاع الفعل على صفة النهي عن إيقاعه على غيرها أم لا؟
-باب الكلام في الأمر بالعمل هل يصح كونه مشروطا ببقاء المأمور وكونه حيا سليما قادرا وبقاء الأمر به أم لا؟
-باب القول أنه يصح على المكلف وغيره من الخلق (أن لا يعلم) بأنه مأمور بالفعل أم لا؟
-باب القول في أن الأمر بالفعل يصح أن يكون أمرا به في حال وقوعه أم لا؟
-تقسيم الأمر إلى أمر بدار وإعلام وأمر إيجاب وإلزام
-رأي المعتزلة في استحالة مقارنة الأمر للفعل
-التفريق بين الأمر المتقدم والأمر المقارن عند الجمهور
-باب الكلام في أن المعدوم مأمور على الحقيقة أم لا؟
-الأدلة على صحة أمر المعدوم
-أدلة من قال يستحيل أمر المعدوم
-باب الكلام في أنه هل يصح أن يكون التكليف بالأمر والنهي دائما مؤبدا إلى غير غاية أم لا؟
-باب الكلام في أن فرض الإيمان واعتقاد وجوب الواجبات في المستقبل والعزم عليها دائم الوجوب أم لا؟
-حكم تكرار كلمة التوحيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
-باب القول في ترتيب أوامر الشرع وما يجب منها على الكل وما يجب على فريق دون فريق، وما يجب على الكفاية دون الأعيان
-وجه إشقاط الفرض إذا قام به الغير
[+]باب الكلام في فصول النهي وأحكامه
- -تعريف النهي
- -باب القول في النهي عن شيئين أو أشياء على وجه (التخيير وبلفظه وهل يصح ذلك أم لا؟)
- -باب الكلام في أن النهي عن الشيء يدل على فساده أم لا؟
- -فصل: ذكر الحجة على أن من الأفعال المنهي عنها ما قد يقع موقع المجزئ الصحيح.
- -باب الكلام في الفصل بين ما يفسد من المنهي عنه وبين ما لا يفسد
- -باب القول في الصلاة في الدار المغصوبة، وهل هي محرمة أم لا؟
-باب القول في العموم والخصوص
-تعريف الخاص والعام
-الخاص الذي أريد به العام
-باب القول في امتناع دخول العموم في المعاني والأفعال
-هل يوصف العموم بأنه مخصوص
-باب ذكر الألفاظ المدعاة للعموم من ألفاظ الجموع وغيرها، واختلاف مثبتي العموم فيها
-باب ذكر شبه القائلين بالعموم والاعتراض عليها
-باب ذكر جملة مذاهب القائلين بالقول بالوقف والدلالة على صحة القول به
-باب القول في جواز تخصيص العام- لو ثبت- بضروب من الأدلة
-باب القول في لفظ العموم إذا خص عند مثبتيه هل يصير مجازا أم لا والخلاف في ذلك
-باب القول في أنه يصح الاستدلال به على قدر ما بقي؟ وإن كان مجازا إذا خص بالمنفصل من الأدلة
-باب القول في ذكر الفصل بين النسخ والتخصيص ووصف الأصل الذي مع القول به يصح الفصل بينهما
-باب القول في أقل ما يمكن دخول التخصص فيه وفي إحالة تخصص المجمل من الخطاب
-باب الكلام في إحالة تخصص ما ثبت الحكم فيه بلحن القول وفحواه
-باب القول في إحالة تخصص الفعل والحكم والقضاء والجواب الواقع من الرسول عليه الصلاة والسلام/
-باب ذكر تفصيل ما يمتنع دعوى الخصوص والعموم وأجوبته وما لا يمتنع ذلك فيه من أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم وأحكامه
-باب الكلام في صحة دعوى العموم وجواز التخصص في جواب الرسول عليه الصلاة والسلام
-باب فيما يمتنع دعوى الخصوص فيه من ألفاظ العموم عند مثبتيه, وما يصح ذلك فيه
-باب ذكر ما يصح التعلق به من ألفاظ العموم للخصوص وما لا يصح ذلك فيه
-باب الكلام على من زعم أنه يجب التوقف فيما خص واستثنى منه إذا وجب طلب شرائط وأوصاف للمستثنى منه لا ينبئ الإطلاق عنها
-باب الكلام على من زعم أن العموم إذا خص وجب حمله على أقل الجمع
-باب الكلام في حقيقة الاستثناء وأحكامه وأقسامه
-باب القول في وجوب اتصال الاستثناء
-باب القول في جواز تقدم للاستثناء على المستثنى منه
-باب الكلام في أقسام الاستثناء وضروبه
-باب جواز استثناء الأكثر
-باب القول في أن الاستثناء المتصل بجمل من الكلام معطوف بعضها على بعض, هل يجب رجوعه إلى جميع ما تقدم أو قصره على ما يتصل به ويليه
-باب ذكر ما يتعلق به من قال يجب رجوعه إلى ما يليه فقط
-باب القول في تخصص العام بالشروط
-أحكام الشرط والمشروط
-جواز تقديم الشرط وتأخيره
-باب القول في أن تخصص بعض العلم بالشرط والاستثناء لا يوجب تخصيص جميعه
-باب ذكر جمل الأدلة المنفصلة المخصصة للعام مما يوجب العلم وما لا يوجبه
-باب القول في وجوب تخصص العام بدليل العقل
-باب القول في تخصص العام من الكتاب والسنة بنص الكتاب والسنة وفعل الرسول الواقع موقع السنة
-باب القول في تخصص العام بالإجماع
-التخصيص بالقياس المجمع عليه
-باب القول في تخصص العام بأخبار الآحاد وذكر الخلاف في ذلك وما نختاره منه
-باب الكلام في تخصص العموم بالقياس والخلاف فيه
-باب الكلام في موجبي تقديم القياس على العموم في قدر ما يتناوله
-باب القول في تخصيص العام بقول الصحابي
-باب القول في هل يجب تخصص العام بمذهب الرواي أم لا يجب ذلك؟
-باب ذكر ما يمكن أن يفصل به بين ترك الراوي العمل بعموم الخبر وصرفه الحقيقة إلى المجاز وبين صرفه المحتمل من الخطاب إلى بعض محتملاته أو إلى أحد محتمليه
-باب الكلام في أن الصحابي إذا قدر بعض الحدود والكفارات، هل يجب حمل ذلك على أنه قدره توقيفا أو اجتهادا؟
-ترك قول الصحابي بالقياس
-مخالفة الصحابي للخبر دليل على نسخه عند عيسى بن أبان
-باب القول في تخصيص العام بفعل الرسول عليه السلام
-باب القول في وجوب تخصيص العام بفحوى الخطاب
-تخصيص العام بعادة المخاطبين
-باب الكلام في منع تخصيص العام بدليل الخطاب
-باب القول في حكم العمومين إذا تعارضا
-ما يصح وقوع التعارض فيه وما لا يصح
-حكم تعارض العامين أو الخاصين
-حكم تعارض العام مع الخاص
-حكم المتعارضين إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه دون وجه
-باب القول في هل يجب تخصيص العام بخروجه على سبب خاص وسؤال خاص أم لا؟
-أقسام الجواب المستقل بنفسه
-باب ذكر ما يتعلق به المخالفون في ذلك
-باب الكلام في هل يجوز أن يسمع اللفظ العام الذي قد خص بدليل من لا يسمع تخصصه أم لا؟.
-باب القول في المطلق والمقيد
-باب الكلام على القائلين بالخصوص
-باب الكلام في أقل الجمع والخلاف في ذلك
-باب الكلام في دليل الخطاب
-مفهوم الغاية
-باب القول في أن تعليق الحكم بالشرط يدل على نفيه عمن ليس له أم لا؟
-باب الكلام فيما ثبت وجوبه في الشريعة من أحكام، وهناك لفظ يقتضي وجوبه، هل يجب القضاء بثبوته بذلك اللفظ وكونه مرادا به أم لا؟
-باب القول في ماهية البيان، ووجوهه، وتفصيل ما يحتاج إلى بيان من قول وغيره، وما به يقع البيان، وجواز تأخيره إلى وقت الحاجة إليه، وغيه ذلك من فصول القول فيه
-باب الكلام في تفصيل ما به يقع البيان
-باب ذكر وجه حاجة القول إلى بيان والفرق بينه وبين مالا يحتاج منه إلى ذلك/.
-باب القول في حاجة الفعل إلى بيان
-باب القول في منع تأخير بيان ما يحتاج إلى بيان عن وقت الحاجة
-باب القول في جواز تأخير بيان المجمل والعموم لوثبت, وكل ما يحتاج إلى بيان إلى حين وقت الحاجة إلى التنفيذ/
-باب الكلام في التسوية بين الأوامر والنواهي والأخبار في هذا الباب بمعنى تأخير البيان
-باب ذكر ما يتعلقون به في إحالة تأخير بيان المجمل والعموم والاعتراض عليه
-باب الكلام في جواز تقديم بيان بعض المراد بالخطاب على بعض وتأخير بيان باقية إلى وقت الحاجة
-باب الكلام في جواز بيان حكم آي القرآن والمتواتر من سنن الرسول عليه السلام بأخبار الآحاد
-باب القول في العالم إذا حصل معه لفظ عام ولم يعثر على ما يوجب تخصيصه هل يجوز له إنفاذه على العموم أم لا؟

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب باب ذكر شبه القائلين بالعموم والاعتراض عليها

عليه الصلاة والسلام: "لا يقتل والد يولده"، وعموم نهيه عن بيع الحاضر للبادئ وعن بيع ما ليس عند البايع. وبيع الثمار قبل بدو صلاحها،

<< < ج:

ص: > >>

البحث في:

كتاب التقريب والإرشاد (الصغير)

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية: