كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن

فيه أنّ في كلِّ خمسين بقرة بقرةً، فوجب الأخذ بهذا وما دون ذلك مختَلَفٌ فيه، ولا نصَّ في إيجابه، وتعقبه صاحب "الإمام" (١) بحديث عمرو بن حزم الطَّويل في الديات وغيرها، فإن فيه: "في كلّ ثلاثين باقورة (٢) تبيع جذع أو جذعة، وفي كلّ أربعين باقورة بقرة" (٣)، وقال ابن عبد البرّ في "الاستذكار" (٤): لا خلاف بين العلماء أنّ السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ هذا، وأنه النصاب مُجْمَع عليه فيها.

والحديث فيه دلالة على وجوب الزَّكاة في البقر، وهو مُجْمَعٌ عليه.

وفي قوله: "من كلّ ثلاثين بقرة" إلخ: دلالة على أنه لا يجب شيء فيما دون الثلاثين، وهو قول العترة (٥) والفقهاء، وروى في ذلك عن ابن مسعود أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء" ذكره في الشفاء (٦)، وهو متأيد بمفهوم العدد في حديث معاذ، والخلاف في ذلك للزهري (٧) فقال: يجب في الخمس شاة كالإبل، وأجيب بأن النصب لا تثبت بالقياس، سَلَّمْنَا فالنصُّ مانع (٨).

(١) الإمام شرح الإلمام لابن دقيق العيد.
(٢) باقورة اسم للجمع، وأهل اليمن يسمون البقر باقورة.
لسان العرب ٦: ١٣٩ - ١٤٠ (مادة بقر).
وانظر التلخيص ٢: ١٦٠.
(٣) الحاكم ١: ٣٩٥.
(٤) لم يطبع فيما بين أيدينا من "التلخيص". (راجع التلخيص ٢/ ١٦٠).
(٥) البحر الزخار ٢: ١٦٣.
(٦) لم أقف عليه في كتب السنة، وعزاه في جواهر الأخبار والآثار إلى أصول الأحكام، والشفاء ٢: ١٦٤.
(٧) قال الزّهريُّ: فرائض البقر قبل فرائض الإبل مصنف عبد الرزّاق ٤: ٢٥ ح ٦٨٥٤.
(٨) لو سلمنا أنّ النصب تثبت بالقياس فالنص -مفهوم حديث معاذ- يمنع من قياس البقر على الإبل.