كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

الدليل الخامس:

(ح-١٤٨٩) روى مسلم من طريق ابن جريج، قال: سمعت محمد بن عباد ابن جعفر، يقول: أخبرني أبو سلمة بن سفيان، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن المسيب العابدي،

عن عبد الله بن السائب قال: صلى لنا النبي - صلى الله عليه وسلم -: الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى، وهارون أو ذكر عيسى -محمد بن عباد يشك- أو اختلفوا عليه أخذت النبي - صلى الله عليه وسلم - سعلة فركع وعبد الله بن السائب، حاضر ذلك (١).

وجه الاستدلال:

فإذا جازت القراءة بأوائل السورة، جاز بأواسطها وبالخواتيم، بجامع أن كُلًّا

= وزهير بن معاوية كما في سنن أبي داود (١٢٥٩)، ومسند عبد بن حميد كما في المنتخب (٧٠٦)، ومستخرج أبي عوانة (٢١٦٢).
وعبد الله بن نمير كما في مسند أحمد (١/ ٢٣٠)، ومستخرج أبي نعيم (١٦٤٦).
ويعلى بن عبيد الطنافسي كما في مسند أحمد (١/ ٢٣١)، خمستهم رووه عن عثمان بن حكيم، وذكروا الآية الثانية: آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون.
خالفهم أبو خالد الأحمر كما في صحيح مسلم (١٠٠ - ٧٢٧)، ومصنف ابن أبي شيبة (٦٣٣٨)، وصحيح ابن خزيمة (١١١٥)، ومستدرك الحاكم (١١٥٢)، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٦١)، فرواه عن عثمان بن حكيم به، وذكر الآية الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. اهـ وقد أخرجه مسلم كما علمت.
وقد أخطأ فيه أبو خالد الأحمر، ولا تحتمل مخالفته لهؤلاء، وقد قالوا في ترجمته: بأنه صدوق يخطئ، وقال البزار: «اتفق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظًا».
ولعل الوهم دخل على أبي خالد الأحمر بسبب أن آية (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية آخرها: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون.
فإن قيل: قد رواها مسلم في صحيحه، ألا يعتبر هذا تصحيحًا منه؟
فالجواب: لا يعتبر تصحيحًا؛ فمن درس صحيح مسلم علم أن مسلمًا يتبع الروايات الصحيحة بالروايات المعللة إشارة إلى تعليلها، لا اعتمادًا على صحتها.

(١). صحيح مسلم (١٦٣ - ٤٥٥)، وقد ذكره البخاري معلقًا، قال أبو عبد الله في باب الجمع بين السورتين في الركعة (١/ ١٥٤): ويذكر عن عبد الله بن السائب: قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون -أو ذكر عيسى- أخذته سعلة فركع.