قال في الكبير: قال المنذرى: فيه أبو الخطاب لا يعرف، وقال الهيثمى: مجهول اهـ. وبه يعرف أن جزم السخاوى بصحة سنده مجازفة.
قلت: فيه أمور، الأول: الكذب على السخاوى فإنه ما صححه بل قال ما نصه [٣٣٥ - ٨٦٣]: رواه أحمد بن منيع عن ابن عمر، وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وثوبان وعائشة وأم سلمة وآخرون، وقد قال ابن مسعود:"الرشوة في الحكم كفر وهى في الناس سحت" رواه الطبرانى وسنده صحيح اهـ.
يريد سند قول ابن مسعود لا سند الحديث.
الثانى: أن الحديث وإن لم يصرح السخاوى بصحته فهو صحيح؛ لأنه ورد من طرق متعددة كما أشار إليه السخاوى.