كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

عُلَماءِ البيانِ (١)، والمَعْبَر (٢)؛ إذا اسْتعمله البَيانيُّ؛ بحسبِ الناقل إلى ذلك المعنى من المعنى الأَوَّل؛ فإنْ كان [الناقل] (٣) أهلَ اللغةِ فمجازٌ لغويٌّ، وإنْ [كان] (٤) شَرْعًا فَشرعيٌّ، وإن [كان] (٥) عُرفًا فعُرفيٌّ، وإِنْ [كان] (٦) اصطلاحًا فاصطلاحيٌّ.

وكذا في الحقيقة، لكن بحسبِ الواضع. ولظهوره لم يتعرّض له.

قال في المفتاح (٧): "الحقيقةُ تنقسمُ عند العلماءِ إلى: لغويَّةٍ، وشرعيَّةٍ، وعُرفيَّة". والانتهاءُ عن التَّثليث، والقصدُ إلى التَّربيع خيرٌ، لأن إطلاقَ العُرْفيِّ على العامِّي: عرفيّ عامِّيّ، وكُلَّما يُرادُ الخاصيُّ يقالُ: اصطلاحيّ.

قيل (٨): والمرادُ به قولُ السَّكاكيِّ: تَدُلُّ (٩) الحقيقةُ التي ليست بكناية (١٠) بنفسها، وقوله: (بنفسها) مُتَعلِّقةٌ بقوله: (تدلّ)، أي:

(١) فهو للحقيقة الاصطلاحيَّة.
(٢) فهو للمجاز الاصطلاحي.
(٣) ما بين المعقوفين غيرُ موجودٍ في الأَصْل. ومثبت من أ، ب. وبه يتَّضحُ المعنى.
(٤) ما بين المعقوفين غيرُ موجودٍ في الأَصْل. ومثبتٌ من أ، ب. وبه يتَّضحُ المعنى.
(٥) ما بين المعقوفين غيرُ موجودٍ في الأَصْل. ومثبتٌ من أ، ب. وبه يتَّضحُ المعنى.
(٦) ما بين المعقوفين غيرُ موجودٍ في الأَصْل. ومثبتٌ من أ، ب، وبه يتَّضحُ المعنى.
(٧) ص: (٣٥٩).
(٨) في الأَصْل: "وقيل" بالعطف بالواو. والمثبت من: أ، ب، ف.
(٩) في الأَصْل زيادة: "على" ولا يستدعيها المقامُ. وليست في ف.
(١٠) وقيد السَّكاكيّ الحقيقة بالَّتي "ليست بكناية"؛ لأَنَّه يرى أَن الكناية من الحقيقة =