كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

ذلك على رواية الحازمي، ومنه نقل -صراحة- الزيلعي في (نصب الراية ١/ ١٢١)، وابن الملقن (البدر المنير ١/ ٥٩٢)، وتبعه الحافظ في (التلخيص ١/ ٧٨)، و (الفتح ٩/ ٦٥٩)، وقلَّده العيني في (عمدة القاري ٢١/ ١٣٣) كعادته. وقد تعقب الألباني الحافظ في ذلك، فقال: ((ووقع للحافظ هنا وَهْمٌ عجيب! ؛ فإنه أدخل فى هذه الرواية بين الحكم وابن عكيم (عبد الرحمن) سالكًا فى ذلك على الجادة! )) (الإرواء ١/ ٧٧).

وأما سند ابن شاهين؛ فنقول فيه مثل ما قلنا في طريق الحازمي، فإن المحفوظ عن المعتمر، ما تقدم في الوجه السابق، بدون ذكر عبد الرحمن، وقد جاء في سياق الرواية ما يشير إلى ذلك، حيث جاء فيها: (عَنِ الحَكَمِ بنِ عُتَيبَةَ، عَنْ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبي لَيلَى: أَنَّهُ انْطَلَقَ هُوَ وَنَاسٌ مَعَهُ إِلَى عَبدِ اللهِ بنِ عُكَيمٍ، قَالَ الحَكَمُ: فَدَخَلُوا وَقَعَدتُ عَلَى البَاب، فَخَرَجُوا إِلَيَّ فَأَخبَرُوني، أَنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُكَيمٍ أَخبَرَهُم ... ). كذا عند ابن شاهين: (قَالَ الحَكَمُ: فَدَخَلُوا وَقَعَدتُ)، مع أن الصواب في السياق أن يكون القائل هو عبد الرحمن بن أبي ليلى.

وقد اعتمد على هذه الرواية غير واحد من أهل العلم في الحكم على رواية ابن أبي ليلى عن ابن عكيم بالانقطاع! ، وعدَّوها من أوجه اضطراب سند الحديث، وقد ظهر ما في ذلك من نظر.

فقال الحازمي: ((لم يسمعه -أي: ابن أبي ليلى- من ابن عكيم، ولكن من أناس دخلوا عليه ثم خرجوا فأخبروه به، ولولا هذه العلل لكان أولى الحديثين أن يُؤخذ به حديث ابن عكيم)) (الاعتبار صـ ٥٦ - ٥٧).

وقال ابن دقيق العيد: ((في هذه الرواية أنه سمعه من الناس الداخلين عليه، عنه، وهم مجهولون)) (الإمام ١/ ٣١٧)، وبنحوه قال العيني في (البناية