كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

وقال ابن شاهين: ((وهذا الحديث فمشهور بعبد الله بن عكيم، وليس له لقاء لهذا الحديث)) (ناسخ الحديث صـ ١٥٣).

وَعَدَّ جماعة من أهل العلم هذا الخلاف على ابن عكيم اضطرابًا يُضعف به الحديث، ويوجب التوقف عن الاحتجاج به:

فثبت عن الإمام أحمد بن حنبل التوقف عن القول بهذا الحديث؛ لأجل هذه العلة، بعدما اشتهر عنه القول بتصحيحه والاحتجاج به (١)؛ قال الترمذي: سمعت أحمد بن الحسن (٢) يقول: ((كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم))، ثم ترك أحمد هذا الحديث؛ لما اضطربوا في إسناده، حيث رَوى بعضُهم، فقال: (عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ من جهينة))) (السنن

(١) فقد صحَّ عنه أنه قدَّمه على حديث ابن عباس في الدباغ، وقال: ((هو أصحهما، أرجو أن يكون صحيحًا)) (مسائل أحمد بن حنبل/ رواية ابنه صالح ١٤١٧)، وقال مرة: ((إسنادٌ جيد)) (المغني لابن قدامة ١/ ٩١)، وقال مرة: ((ما أصلح إسناده)) (تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ١/ ٦٤)، وانظر في الاحتجاج به: (مسائل أحمد بن حنبل/ رواية ابن هانئ صـ ٥٦)، و (رواية ابنه صالح ٩٤١، ١٤١٦)، و (رواية عبد الله ٤٠، ٤٢) وغير ذلك.
(٢) هو الإمام، الثقة، الحافظ، الفقيه، أبو الحسن الترمذي. تفقه بأحمد بن حنبل، وكان بصيرًا بالعلل والرجال، وله رحلة شاسعة، وباع أطول في الحديث، انظر ترجمته في (سير أعلام النبلاء ١٢/ ١٥٦ - ١٥٧)، و (تهذيب الكمال ١/ ٢٩٢ - ٢٩٣)، و (التقريب ٢٥). فإذا حكى مثل هذا الحافظ عن أحمد القول بالحديث كما رواه الجماعة عن أحمد، ثم حكى عنه التوقف فيه؛ لظهور العلة لديه، لا يقال: ((وهو خلاف المشهور المستفيض عن أحمد)) كما قال ابن عبد الهادي في (تنقيح التحقيق ١/ ١٠٥).