كتاب الجامع في العلل والفوائد

وقد أخرجه: أبو سعيد النقاش في " فوائد العراقيين " (٢٩) من طريق سليمان بن داود الهاشمي، به، ووقع عنده التصريح بأنَّ عروة هو ابن المغيرة، وعلى كل حال، فعبارة: «ظاهرهما» تفرد بها ابن أبي الزناد، قال الترمذي عقبه: «حديث المغيرة حسن، وهو حديث عبد الرحمان بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، عن المغيرة، ولا نعلم أحداً يذكر عن عروة، عن المغيرة: على ظاهرهما غيره».

قلت: تبين الآن أنَّ الحديث من هذا الطريق لا يصلح للاحتجاج.

ولقائل أنْ يقول: خالف أبو داود الطيالسي وإسماعيل بن موسى ثلاثة من الرواة عن ابن أبي الزناد، وفيهم من لا يقل منزلة في الحفظ عنهما أليس من الممكن أن يكون أبو داود وإسماعيل واهمين في روايتيهما؟ فنقول: بلى، هذا ممكن لو أنَّ المختلف عليه كان من الحفّاظ، ولكن كما تقدم أنَّ مدار هذا الطريق ضعيف، وقد ظهرت لنا قرائن عدم ضبطه لهذا الحديث، فيكون الحمل عليه أولى من غيره.

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه.

فأخرجه: البيهقي ١/ ٢٩١ وفي " المعرفة "، له (٤٤٣) ط. العلمية و (٢٠٦٦) ط. الوعي من طريق سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن نافع: أنَّ ابن عمر كانَ يمسحُ ظهورَهما وبطونهما.

قلت: ابن جريج مقدم في نافع (١) إلا أنَّه لم يصرّح بالسماع، فيضعف الحديث بعنعنته؛ لأنَّه لا يُؤمَنُ تدليسه، وانظر حديث: «لا تبل قائماً».

وانظر: " تحفة الأشراف " ٨/ ١٨٦ (١١٥١٢)، و " إتحاف المهرة " ١٣/ ٤٢٣ (١٦٩٤٩)، و " أطراف المسند " ٥/ ٣٦٩ - ٣٧٠ (٧٣٥٩).

وقد يروي من اشتهر بالتدليس القبيح حديثاً، فيسلم حديثه من التدليس، لكنه يخطيء فيه بمخالفته من هو أحفظ، مثاله: حدِيْث بقية بن

(١) انظر: " شرح علل الترمذي " ٢/ ٤٧٤ ط. عتر و ٢/ ٦٦٧ ط. همام.