كتاب العدة في إعراب العمدة

عامّة، وكان النَّبِيّ يُبعَث إِلَى قَوْمه"، [لكنّه] (١) قَدّمها تنبيهًا على ما هو أعلى منها، فلَمَّا كانت هذه الخصوصية من أعظم ما أوتيه -صلى الله عليه وسلم- فعل هذا فيها دون غيرها مِمَّا اختص به -صلى الله عليه وسلم-.

قولُه: "وأُعطيتُ الشفاعة" (٢): الفعلُ مبني لما لم يُسَمّ فاعله، والمفعول الذي لم يُسَم فاعله: ضمير مُستتر يعُود على المتكلّم، و"الشفاعة" المفعولُ [الثاني] (٣). والألِفُ [واللام في] (٤) "الشّفاعة" لمعهود في الذّهن، وهي "الشّفاعة العُظمى" (٥).

قولُه: "وبعثتُ للناس عامَّة" (٦): "العامّة" خلاف "الخاصة".

وعدّها بعضهم من ألفاظ التأكيد، وقَرَنَها بـ "كُلّ" و"جميع".

قال ابنُ هشام: وعَدُّهما -يعنى: "جميع"، و"عامّة"- من ألفاظ التأكيد غريبٌ.

قال: و"التاءُ" في "عامّة" بمنزلتها في "النافلة"، [فتصلُح] (٧) مع المذكّر والمؤنّث، فتقُول: "اشتريتُ العَبْدَ عَامّته"، كما قال الله تعالى: {ويَعْقُوبَ نَافِلَةً}

(١) كشط بالأصل. والمثبت من (ب).
(٢) كان من الأنسب أن يذكر "ابن فرحون" ما يتعلق بهذه العبارة بعد نهاية تعليقه على عبارة: "وبُعثتُ للناس عامَّة" وبعد الكلام على "كافة"؛ لأنَّها بعدها في لفظ الحديث، خاصة وأنه هناك ذكر قول الشيخ "تقيّ الدّين" المتعلّق بـ "الشفاعة".
(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٥) انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ١٥٣ وما بعدها)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ١٦٧، ١٦٨).
(٦) كان من الأنسب أن يذكر "ابن فرحون" ما يتعلق بهذه العبارة قبل تعليقه على عبارة: "وأعطيتُ الشفاعة" لأنَّها قبلها.
(٧) "بالنسخ: "فيصلح". وانظر: أوضح المسالك (٣/ ٢٩٧).