كتاب العدة في إعراب العمدة

[أمْوَال] (١)؛ أي: "كَائنة مما لم يُوجِف". و"المسلِمُون" فَاعِل، وعلامةُ رفعه "الواو"؛ لأنّه جمع صفة لمذكر سَالم. والعَائِدُ على "مَا" الثّانية: الضّمير في "عَليه".

و"يُوجِف": من "أوجَف". قَالَ ابنُ الأثير: "الإيجافُ": "سُرْعَة السَّير"، وقد "أوْجَف دَابّته" "يوجفها" "إيجافًا"، إذا "حَثّها". ومنه الحديث: "لَيْسَ الْبِرَّ بالإِيجَافِ" (٢). (٣)

و"عليه" يتعَلّق بـ"يُوجِف"، وكذلك: "بخَيْل ولا رِكَاب" معْطُوفٌ عليه. و"لا" مُؤَكِّدة للنفي الأوّل.

قوله: "وكانت": اسمُ "كان" ضَميرُ "الأمْوَال". و"لرسُول الله" يتعَلّق بالخبر. و"خالصًا" بمَعنى "مُنفردًا بها"؛ فنصبها على الحال منه، ويحتمل أنْ تكُون حَالًا من "الأموال"، أي: "كانت الأموال مما لم يُوجف عليه خَالِصًا"، فذُكّر التفاتًا إلى "ما"؛ لأنّ "مَا" لفظها مُذَكّر.

ومن ذلك: قوله تعَالى: {وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا} [الأنعام: ١٣٩]. وقيل: إنّ "التّاء" في الآ [ية للمُبالَغَة] (٤)، كـ"رَاوِيَة". وقيل: مَصْدَر بُني على فَاعِله. وقيل: للتأنيث، حمل على مَعنى"ما"، كما تقَدّم. (٥)

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٢) صحيحٌ: رواه البخاري (١٦٧١) بنحوه من حديث ابن عباس، ولفظه عنده: "أيها النَّاسُ عَلَيكُمْ بِالسَّكِينةِ، فَإِن البِرَّ لَيسَ بالإِيضَاع". ورواه أبو داود (١٩٢٠)، من حديثه أيضًا، ولفظه عنده: "أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَّيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِيجَافِ الخَيْلِ وَالإِبِلِ".
(٣) انظر: النهاية لابن الأثير (٥/ ١٥٧).
(٤) تآكل بالأصل. والمثبت بالاستعانة بالبحر المحيط.
(٥) انظر: البحر المحيط (١/ ٩٠)، (٤/ ٦٦٠، ٦٦١)، تفسير الزمخشري (٢/ ٧١)، التبيان =