كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

تأويله: إن الأمر مأمور به، ثم حُوّل المفعول إلى فاعل، كما قيل: أمر عارفٌ، وأصله معروفٌ، وعيشةٌ راضيةٌ، والأصلُ مرضيّةٌ، إلى غير ذلك، ثم جُمِعَ على فواعل، انتهى (١).

(نَعْمَلُ بِهِ) بالرفع، والجملة في محلّ جرّ صفة لـ"أمرٍ"، ويحتمل جزمه على أنه جواب الأمر (وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا) "مَنْ" بفتح الميم موصولة في محلّ نصب مفعول "ندعو"، ولا يثبُتُ كسر ميمها على أنها جارّة، و"وراءنا" منصوب على الظرفيّة صلة "مَنْ"، وهو من الأضداد، يأتي بمعنى "خَلْف"، وبمعنى "قُدّام" (قَالَ) - صلى الله عليه وسلم - (آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ) أي بأربع خصال، أو بأربع جُمَل (وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ) أي عن الانتباذ في أربعة أوعية، فالمنهيّ عنه واحد بالنوع، وهو الانتباذ، ثم إنه تعدّد بحسب الأوعية الأربع الآتي ذكرها (الْإِيمَانِ بِاللهِ) بالجرّ بدل من "أربع"، بدل تفصيل من مجمل، أو عطف بيان له، ويجوز قطعه إلى الرفع على أنه خبر لمبتدإ محذوف، أي أحدها الإيمان، والنصب على أنه مفعول لفعل مقدّر، أي أعني الإيمانَ (ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ) أنّث الضمير مع أن الإيمان مذكّر باعتبار أنه أربع خصال (فَقَالَ) - صلى الله عليه وسلم - (شَهَادَةِ أَنْ لَا إِله إِلَّا اللهُ) بجرّ "شهادة" على أنه بدل من "الإيمان"، أو عطف بيان له، ويجوز قطعه إلى الرفع والنصب، كسابقه (وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ) إعرابه كسابقه، وإقامتها أداؤها بمراعاة أركانها، وواجباتها، وسننها (وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ) أي إعطاء القدر المستحقّ لمستحقّها (وَأَنْ تُؤَدُّوا) أي تعطوا (خُمُسَ) بضمتين، ويجوز إسكان ميمه، ويقال فيه: خَمِيس أيضًا، وزان كريم.

[فائدة]: يجوز في كلٍّ من الثلث، والربع، والخمس، والسدس، والسبع، والثمن، والتسع، والعشر، ثلاث لغات، الأول: ضم أولها وثانيها، والثاني: تسكين ثانيها، والثالث: فتح أولها، مع كسر الثاني، وزيادةِ ياء بعدها، وزان كَرِيم، فتقول: ثُلُثٌ، وثُلْثٌ، وثَلِيث، ورُبُعٌ، ورُبْعٌ، ورَبِيع، وهكذا.

وأما النصف، فيجوز فيه ثلاث لغات أيضًا، النصف، بكسر أوله،

(١) "المصباح المنير" ١/ ٢١.