كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

محمد الْجُهنيّ مولاهم المدنيّ، صدوقٌ، كان يُحدّث من كُتُب غيره، فيُخطئ [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.

٣ - (زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ) العدويّ مولاهم، أبو عبد الله، أو أبو أسامة المدنيّ، ثقةٌ فقيه، يرسل [٣] (١٣٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٦/ ٢٥٠.

والباقون تقدّموا قريبًا، والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله.

٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه أحمد، فما أخرج له البخاريّ.

٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخيه، فالأول بَغْلانيّ، من قرى بَلْخ، والثاني بصريّ.

٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ) أنه (قَالَ: أتيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِوَضُوءٍ) بفتح الواو: أي بماء يَتوضّأ به (فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ) عثمان - رضي الله عنه - (إِنَّ نَاسًا) أصله أُناس بضم الهمزة، فحُذفت الهمزة تخفيفًا، وحذفها كاللام مع لام التعريف، فلا يكاد يقال: الأناس، وهو من أسماء الجموع (يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَادِيثَ، لَا أَدْرِي مَا هِيَ) أي ما حقيقتها، ومدى صحّتها، قال بعضهم: يؤخذ من قول عثمان - رضي الله عنه - هذا أدب السلف الصالح، وموقفهم من روايات الحديث المختلفة، وعدم تكذيب بعضهم بعضًا باقتصارهم على نفي العلم. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله هذا البعض من عدم تكذيب بعضهم بعضًا، ليس على إطلاقه، بل من أدبهم أنهم إذا سمعوا ما يُخالف ما عندهم مما صحّ عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قاموا بإنكاره، والردّ على من أتى به إلا أن يجيء بحجة تُثبت ما رواه مخالفًا، فمن تتبّع مواقف الصحابة والتابعين في ذلك يتبيّن له الحقّ.

وأما قول عثمان - رضي الله عنه - هذا فالظاهر أنه من باب الإنكار عليهم، ويحتمل