٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسْدِيُّ) هو: محمد بن عبد اللَّه بن الزبير بن عُمر بن درهم الأسديّ، أبو أحمد الزبيريّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩](٢٠٣)(ع) تقدم في "الإيمان" ٥٠/ ٣١٤.
٣ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا في البابين الماضيين، وشرح الحديث واضح يُعلم مما سبق.
وقوله:(لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا) ببناء الفعل للمفعول، و"الْعِضَاهُ" -بكسر العين المهملة- وزانُ كتاب، من شجر الشوك؛ كالطَّلْح، والْعَوْسَج، واستثنى بعضهم الْقَتَادَ، والسِّدْرَ، فلم يجعله من العِضَاهِ، والهاء أصليّة، قاله الفيّوميّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
وقوله:(وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا)"الصَّيْدُ" بفتح، فسكون: اسم لما يُصاد، فَعْلٌ بمعنى مفعول، أو هو من التسمية بالمصدر، والجمع صُيُود، يقال: صاد الرجل الطيرَ وغيره يصيده صَيْدأ، فالطير مَصِيد، والرجل صائدٌ، وصَيّادٌ، قال ابن الأعرابيّ: يقال: صاد يَصَادُ، وبات يَبَاتُ، وعاف يَعَافُ، وخالَ الغيثَ يَخاله لغةٌ في يَفْعِلُ بالكسر. انتهى (١).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر -رضي اللَّه عنه- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨٢/ ٣٣١٨](١٣٦٢)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(٤٢٨٤)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ٣٣٦ و ٣٩٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٤/ ٣٧)، و (عبد بن حميد) في "مسنده"(١/ ٣٢٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ١٩٨)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.