كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن

وقال ابن مسعود والزهري وعروة وابن عُتَيبة (١) وحمّاد لا يصحُّ إلَّا في مسجدٍ تقام فيه الجمعة، وبه قال مالك في رواية ابن الحكم عنه، ويروى عن علي رضي الله عنه (٢).

وقال أحمد: لا يصحُّ إلا في مسجدٍ تقام فيه الجماعة (٣).

وقال قومٌ: يصحُّ في جميع المساجد، وبه قال الشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، والثوريُّ، ومالكٌ (٤) وداود، واختاره ابنُ المنذر، ويروى عن سعيدِ بن جبير وأبي قِلابة (٥).

والخِطابُ يدل عليه؛ فإنه عمَّ المساجدَ، ولم يخصَّ مسجدًا بعينه.

ويحتملُ أن الخطابَ من العامِّ الذي أُريِد به الخاصُّ، وهو معهودٌ في الشرعِ (٦)، بدليلِ قوله تعالى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [التوبة: ١٨]، وأراد المسجد الحرام.

الثالثة (٧): ذكر الله -سبحانه- الاعتكافَ مقرونًا بذكر الصيام، وكان

(١) يعني: الحكم.
(٢) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٠/ ٢٧٣)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣١١)، و"المجموع" للنووي (٦/ ٥٠٧)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٤٢).
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ٤٦١)، و"الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٣٦٤).
(٤) وهو المعتمد عند المالكية. انظر: "الذخيرة" للقرافي (٢/ ٥٣٥)، و"مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ٣٩٦)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ١٢٢).
(٥) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٩٧٤٨، ٩٧٥٦). وانظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٠/ ٢٧٤)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ١٣٥)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٣٨١).
(٦) في "ب": "بالشرع".
(٧) في "ب": "والثالثة".