للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلم حرامٌ عِرْضُهُ ومالُهُ ودَمُهُ، التقوى ها هنا، بِحَسْبِ امرئٍ من الشرِّ أن يَحْقِرَ أخاه المسلم] (١).

وقوله: {يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}.

قال أبو العالية: (كل ما ذكره الله في القرآن من "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، فالأمر بالمعروف، دعاء من الشرك إلى الإسلام، والنهي عن المنكر، النهي عن عبادة الأوثان والشياطين).

وفي التنزيل: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران: ١٠٤].

وفي سنن الترمذي بسند حسن عن حذيفة بن اليمان: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [والذي نفسي بيده، لتَأْمُرُنَّ بالمعروف ولتَنْهَوُنَّ عن المنكر، أوْ ليوشِكَنَّ الله أن يبعثَ عليكم عقابًا من عنده، ثم لتدعُنَّهُ فلا يستجيب لكم] (٢).

وعن ابن عباس: (قوله: {وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ}، قال: الصلوات الخمس).

قال القرطبي: (وبحسب هذا تكون الزكاة هنا المفروضة).

وقال ابن عطية: (والمدح عندي بالنوافل أبلغ، إذ من يقيم النوافل أحرى بإقامة الفرائض).

وقال ابن جرير: ({وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}، فيأتمرون لأمر الله ورسوله، وينتهون عما نهياهم عنه).

وقوله: {أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ}. قال النسفي: (السين مفيدة وجود الرحمة لا محالة فهي تؤكد الوعد).

وقال القرطبي: (والسين في قوله: {سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ} مُدْخِلَةٌ في الوعد مُهْلَةً لتكون


(١) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن - حديث رقم - (١٩٢٨)، وقال: حديث حسن. وانظر صحيح مسلم (٢٥٨٠)، وصحيح البخاري (٥/ ٧٠).
(٢) حديث حسن. أخرجه الترمذي في السنن - حديث رقم - (٢٢٧٣) - باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -، من حديث حذيفة بن اليمان. وانظر صحيح سنن الترمذي (١٧٦٢)، ورواه أحمد وغيره، انظر صحيح الجامع الصغير، حديث رقم، (٦٩٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>