الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد

و (لا) صلةٌ على هذا، والثاني - النصب وفي عامله أربعة أوجه:

أحدها: فعل التلاوة، أي: أتل ألَّا تشركوا، أي تحريم الإِشراك، فيكون بدلًا من {مَا}.

والثاني: {حَرَّمَ}، فيكون بدلًا من الراجع إلى الموصول، أي: حرمه ربكم أن تشركوا، و (لا) صلة على هذا.

والثالث: {عَلَيْكُمْ}، على أن الكلام قد تم عند قوله: {مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ}، بمعنى: الزموا ترك الشرك، كقوله: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} (١).

والرابع: مضمر تقديره: أُوصيكم ألَّا تشركوا.

وفي موضع {تُشْرِكُوا} وجهان:

أحدهما: الجزم بلا على النهي، وهو اختيار الزمخشري؛ لأنه قال: وأن في {أَلَّا تُشْرِكُوا} مفسرة، ولا للنهي، فإن قلت: هلا قلت: هي التي تنصب الفعل، وجعلت {أَلَّا تُشْرِكُوا} بدلًا من {مَا حَرَّمَ}، قلت: وجب أن يكون (لا تشركوا)، و {وَلَا تَقْتُلُوا}، و {وَلَا تَقْرَبُوا}، و {وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ} (٢) نواهيَ لانعطاف الأوامر عليها، وهي قوله: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}؛ لأن التقدير: وأحسنوا بالوالدين إحسانًا وأوفوا، وإذا قلتم فاعدلوا، وبعهد الله أوفوا.

فإن قلت: فما تصنع بقوله: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ} (٣) فيمن قرأ بالفتح (٤)، وإنما يستقيم عطفه على {أَلَّا تُشْرِكُوا} إذا جعلت (أن) هي

(١) سورة المائدة، الآية: ١٠٥.
(٢) من الآية (١٥٣) الآتية.
(٣) أيضًا من الآية (١٥٣) الآتية.
(٤) يعني فتح همزة (أن)، وهي قراءة أكثر العشرة كما سيأتي في موضعها بعد قليل.