الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد

وقوله: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ ... أَوْ فِسْقًا} عطف على {مَيْتَةً} في قراءة من نصبها، ومن رفع كان ذلك عطفًا على {أَنْ} ومعمولها، على تقدير: إلَّا كونَ ميتةٍ.

وقوله: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ} اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه، وهو مقدمٌ في اللفظ مؤخر في التقدير بعد {بِهِ}. والضمير في {فَإِنَّهُ} للمذكور كله، أي: فإن جميع ذلك رجس، وقيل: الضمير للحم خنزير، فعلى هذا لا يُنوَى به التأخير (١). والرجس: اسم لما يُستقذَر عن أبي إسحاق (٢).

والمسفوح: المصبوب السائل كالدم في العروق لا كالكبد والطحال، يقال: سَفَحْتُ الدمع وغيره أَسْفَحُهُ سَفْحًا، إذا صببته، ومنه قيل للزنا: السفاح، لصب الماء ضائعًا، قيل: وكانوا إذا ذَكّوا أكلوا الدم، كما يأكلون اللحم (٣).

وقوله: {أُهِلَّ} في موضع نصب على الصفة لقوله: {أَوْ فِسْقًا}. قيل: وسمي ما أهل لغير الله به فسقًا لتوغله في باب الفسق، وخروجه عن حكم الدِّين (٤).

والضمير في {بِهِ} للفسق. وقد جوز أن يكون {أَوْ فِسْقًا} مفعولًا له من {أُهِلَّ}، أي: أو أُهِلَّ لغير الله به فسقًا، فيكون {أُهِلَّ} على هذا عطفًا على {أَنْ يَكُونَ}، ويكون الضمير في {بِهِ} راجعًا إلى ما رجع إليه المستكن في {أَنْ يَكُونَ} (٥).

وقوله: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ} انتصاب {غَيْر} على الحال من

(١) اقتصر النحاس في معانيه ٢/ ٥٠٨، وإعرابه ١/ ٥٨٨ على نية التأخير.
(٢) معانيه ٢/ ٣٠٠.
(٣) قاله الزجاج ٢/ ٣٠٠.
(٤) انظر معاني الزجاج ٢/ ٣٠٠، ومعاني النحاس ٢/ ٥٠٧، والكشاف ٢/ ٤٥.
(٥) هذا الإعراب للزمخشري ٢/ ٤٥.