كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

وإذا قلت: ما ضرب- أفاد استغراق النفى لجميع أجزاء الزمان الماضى، لكن لا قطعيا بخلاف لما؛ وذلك لأنهم قصدوا أن يكون الإثبات والنفى فى طرفى نقيض، ولا يخفى أن الإثبات فى الجملة ...

===

زيد منطلق لا يدل على أكثر من ثبوت الانطلاق، وأما إفادته للدوام فمن حيث إن الأصل فى كل ثابت دوامه، وهذا وارد على التحقيق الآتى أيضا

(قوله: وإذا قلت) أى:

ردا لمن قال ضرب، (وقوله: ما ضرب) أى: أو لم يضرب

(قوله: أفاد استغراق النفى لجميع أجزاء الزمان الماضى) أى: من حيث إن تلك الأجزاء ظرف للأحداث التى تعلق.

بها النفى، وإلا فالمنفى إنما هو كل فرد من الأحداث الواقعة فى أجزاء الزمان الماضى، ولو قال الشارح: أفاد استغراق النفى لكل فرد من أفراد الحدث الواقعة فى أجزاء الماضى لكان أوضح، وإنما كان قولنا: ما ضرب مفيدا للاستغراق إما لمراعاة الأصل كما تقدم، وإما لأن الفعل فى سياق النفى كالنكرة المنفية بلا فتعم- كذا قيل، وفيه أنه يمكن استغراق النفى لأجزاء الماضى، ويحصل الثبوت فى الحال فلا تحصل المقارنة، فالوجه أن يقال: فى بيان المقارنة: إن الأصل فى النفى بعد تحققه استمراره انتهى- سم.

ثم اعلم أنهم صرحوا فى النكرة فى سياق النفى هل تفيد العموم بحسب الوضع بأن تدل عليه بالمطابقة لما تقرر من أن الحكم على العام حكم على كل فرد مطابقة، أو تفيد العموم بحسب اللزوم كما صرح به ابن السبكى نظرا إلى أن النفى أولا للماهية، ويلزمه نفى كل فرد- فهل هذا الخلاف يجرى فى نفى الفعل كما هنا؛ لأنه نكرة معنى أم لا؟ قلت: لا يبعد ذلك، وقد صرح فى جمع الجوامع بتعميم لا أكلت، وتكلم على ذلك شارحه المحقق المحلى بما يتعين مراجعته. اه يس.

(قوله: لكن لا قطعيا) أى: لكن إفادة ما لاستغراق النفى ليس قطعيا أى: ليس من أصل الوضع

(قوله: بخلاف لما) أى: فإنها تفيد ذلك قطعا

(قوله: وذلك) أى: وبيان ذلك أى: كون الفعل المثبت لا يفيد الاستمرار بخلاف المنفى فإنه يفيده

(قوله: فى طرفى نقيض) الإضافة بيانية، وفى زائدة أى: طرفين هما نقيض أى: نقيضان بأن يراد بالنقيض الجنس أى:

إنهم قصدوا أن يكون الإثبات والنفى متناقضين

(قوله: ولا يخفى أن الإثبات فى الجملة)