كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

(وأما المنفى) أى: أما جواز الأمرين فى الماضى المنفى (فلدلالته على المقارنة دون الحصول. أما الأول: ) أى: دلالته على المقارنة (فلأن لما للاستغراق) أى: لامتداد النفى من حين الانتفاء إلى زمان التكلم (وغيرها) أى: غير لما مثل لم وما (لانتفاء متقدم على زمان التكلم ...

===

لظاهر الحالية، وقالوا: جاء زيد فى السنة الماضية وقد ركب فرسه، فظهر أن تصدير الماضى المثبت بلفظ قد لمجرد الاستحسان لا لما ذكره المصنف

(قوله: أى: أما جواز الأمرين) أعنى: الإتيان بالواو وتركه، (وقوله: فى الماضى المنفى) أى: الماضى لفظا ومعنى أو معنى فقط وهو المضارع المنفى بلم ولما

(قوله: فلدلالته على المقارنة) فلذا جاز ترك الواو فيه لمشابهته بتلك الدلالة الحال المفردة

(قوله: دون الحصول) أى: فلذا جاز الإتيان بالواو فيه لعدم مشابهته للحال المفردة فى ذلك، والحاصل أن الماضى المنفى من حيث شبهه بالمفردة فى الدلالة على المقارنة يستدعى سقوط الواو كما فى المفردة، ومن حيث عدم شبهه بها فى الحصول الذى وجد فى المفردة يستدعى الإتيان بها

(قوله: للاستغراق) أى: نصا بخلاف غيرها، فإنه وإن كان للاستغراق لكنه ليس نصا، بل بمعونة أن الأصل استمرار الانتفاء.

(قوله: أى لامتداد النفى من حيث الانتفاء) أى: لا من حيث ذاته؛ لأن النفى من حيث ذاته لا امتداد فيه؛ لأنه فعل الفاعل أى: إنها تدل على امتداد الانتفاء فيما مضى من حيث حصوله سابقا إلى زمان التكلم، فإذا قلت ندم زيد ولما ينفعه الندم فمعناه أن الندم انتفت منفعته فيما مضى واستمر الانتفاء إلى زمان التكلم أى: وحيث كانت لما دالة على امتداد الانتفاء إلى زمان التكلم، فقد وجدت مقارنة مضمون الحال المنفية بها لزمن التكلم هذا مراد المصنف، ويرد عليه ما مر من أن تلك المقارنة غير مرادة، وإنما المطلوب فى الحال مقارنتها لعاملها.

(قوله: مثل لم وما) فى كون ما لانتفاء متقدم نظرا لما ذكره النحاة وصرح به فى المطول من أن ما لنفى الحال كليس- كذا قرر بعضهم، وقد يقال: مراد الشارح ما مع الماضى بدليل تخصيصه فيما مر المضارع المنفى بلم ولما، وليست ما مع الماضى لنفى الحال بل مع المضارع- فتأمل.

(قوله: لانتفاء متقدم)