لأن قد تقرب الماضى من الحال، والإشكال المذكور وارد هاهنا؛ وهو أن الحال التى نحن بصددها غير الحال التى تقابل الماضى وتقرب قد الماضى منها فتجوز المقارنة ...
===
فإن قلت: قد تدل على التقريب قلنا دلالتها على التقريب مستغنى عنها بدلالة سياق الكلام- انتهى عبد الحكيم.
(قوله: لأن قد تقرب الماضى من الحال) هذا علة للمعلل مع علته، واعترض هذا التعليل بأن قد تفيد المقاربة بالباء لا المقارنة بالنون والمطلوب فى الحال هو الثانى لا الأول، وحينئذ فلا تكون كلمة قد المقربة للحال كافية فى ذلك المقام، وأجيب بأن المقاربة بمنزلة المقارنة، فإن القريب من الشىء فى حكمه، ولذا أطلق الآن على الزمان القريب من الحال فقول الشارح؛ لأن قد تقرب الماضى من الحال أى: والمقاربة فى حكم المقارنة فلا إشكال
(قوله: والإشكال المذكور) أى: فيما مضى عند قوله أما المقارنة فلكونه مضارعا، (وقوله: وارد هاهنا) أى: على التعليل المذكور بقولهم؛ لأن قد تقرب الماضى من الحال، وحاصل ما ذكره من الإشكال أن الحالة التى انتفت عن الماضى، ويدل عليها المضارع وتقرب قد إليها هى زمان التكلم وهى خلاف الحال التى نحن بصددها، وربما بعدت قد عنها كما إذا قلت: جاءنى زيد فى السنة الماضية، وقد ركب فإن مجيئه فى السنة الماضية فى حال الركوب ينافيه قرب الركوب من زمان التكلم الذى هو مفاد قد
(قوله: وهو أن الحال التى نحن بصددها) وهى الحال النحوية أعنى الصفة التى يقارن مضمونها مضمون العامل بأن يكون زمانهما واحدا
(قوله: غير الحال التى تقابل الماضى) أى: تغايرها وإنما كانت غيرها؛ لأن الحال التى يدل عليها المضارع وتقابل الماضى، وتقرب قد الماضى منها زمان التكلم وهو غير الصفة التى يقارن مضمونها مضمون عاملها بالضرورة
(قوله: فتجوز المقارنة) تفريع على مغايرة الحالين أى: وإذا كانت الحال التى نحن بصددها وهى النحوية غير الزمانية، فتجوز المقارنة المرادة هنا أعنى مقارنة مضمون الحال النحوية لمضمون عاملها فى الزمان إذا كانت تلك الحال وعاملها ماضيين، وحينئذ فمقتضاه امتناع الواو لمشابهة تلك الحال