ص440 - كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد - الباب السابع في الغنائم وأحكامها ووجه القسم ومن يستحق الإسهام وبم يستحق وسهمان الخيل وما جاء في الغلول

فصول الكتاب

-مقدمة المصنف
-الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان، وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟
-الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
-الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
-الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟
-الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.
-الباب السادس: في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟
-الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
-الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
-الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
-الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول

ثم كأنه تناقض، فبعد أسطر يسيرة، ذكر فيها ذلك في رواياتٍ يزيد بعضها على بعض، قال (١) : «حديث مالك أتم، وكلها تقضي العقول بها والمشاهدة بصحتها» .

فالغلول إحدى الكبائر، ومن أعظم القبائح، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الغلولَ عارٌ، ونارٌ، وشنارٌ على أهله يوم القيامة» . خرَّجه مالك في «الموطأ» (٢) .

= وقد يقال: إن مثله لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد، فسبيله سبيل المرفوع، مع أنه قد روي مرفوعاً بنحوه من حديث ابن عمر؛ أخرجه: الطبراني، والبيهقي، وغيرهما» .
وقال الباجي في «المنتقى» (٣/٢٠٤) : «ويحتمل أن يكون عما بلغه من الكتب المتقدمة ... » ، ثم قال: «ويحتمل أن يكون ذلك بتوقيف من النبي - صلى الله عليه وسلم -، والأظهر أنه لو كان بتوقيف لبيَّنه ... » ا. هـ. كلامه.
وقد خرجت الوارد في الباب في تعليقي على «إعلام الموقعين» (٥/٦٨) ، وعلى «الاعتصام» (٢/٤٣٦) ، وبيّنت صحة ذلك من المرفوع، وانظر: «قدوة الغازي» لابن أبي زمنين (ص ١٧٨) .
(١) في «الاستذكار» (١٤/٢١٢ رقم ٢٠٠٩٤) .
(٢) (٢/٤٥٧-٤٥٨، أو: رقم ٤٥٩) عن عبد الرحمن بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، مرسلاً. ضمن قصة طويلة، وفيها اللفظ المذكور.
وأخرجه عبد الرزاق (٥/٢٤٣/٩٤٩٨) من طريق ابن عجلان عن عمرو بن شعيب، به.
قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٠/٣٨) : «لا خلاف عن مالك في إرسال الحديث عن عمرو بن شعيب، وقد روي متصلاً عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأكمل من هذا المساق، وأتم ألفاظاً من رواية الثقات» .
قلت: أخرجه أحمد في «المسند» (٢/١٨٤) ، وأبو داود (٢٦٩٤) -بدون اللفظ المذكور-، والنسائي (٦/٢٦٢-٢٦٤ و٧/١٣١-١٣٢) ، والطبري في «التاريخ» (٣/٨٦-٨٧، ٨٩، ٩٠) ، والبيهقي (٦/٣٣٦-٣٣٧ و٧/١٧ و٩/١٠٢) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بألفاظ متقاربة، منها لفظ أحمد -وفيه قصة طويلة كما سبق- ومن ضمنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فردّوا الخياط والمخيط، فإن الغلول يكون على أهله يوم القيامة: عاراً، وناراً، وشناراً» ، وهو حسن. وأورده ابن كثير في «البداية والنهاية» (٤/٣٥٢-٣٥٤) .
قلت: وورد اللفظ نفسه في حديثٍ عن عبادة بن الصامت؛ أخرجه أحمد (٥/٣١٦، ٣١٨، ٣١٩، ٣٢٣-٣٢٤، ٣٢٦) ، وابن أبي شيبة (ق ٩٦/ب) ، والهيثم بن كليب الشاشي (١١٧٥-١١٧٦) في «مسانيدهم» ، والدارمي (٢/٢٢٩، ٢٣٠ أو: رقم ٢٤٨٦، ٢٤٨٧) ، وابن ماجه (٢٨٥٠) في «سننهما» ، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٨٦٥، ١٨٦٦) ، وابن حبان في «صحيحه» (٤٨٥٥- «الإحسان» ) ، والحاكم (٢/٣٢٦ و٣/٤٩) ، والبيهقي (٦/٢٩٢) ، وهو حسن عظيم، قاله ابن =

<< < > >>