ص249 - كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد - الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم

فصول الكتاب

-مقدمة المصنف
-الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان، وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟
-الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
-الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
-الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟
-الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.
-الباب السادس: في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟
-الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
-الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
-الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
-الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.

+ - التشكيل

مالكٌ (١) ، وأبو حنيفة (٢) وأصحابه، والثوري (٣) إلى جواز ذلك كلِّه: تخريب الديار، وقطع الأشجار، وإحراقها، وذبح الماشية والدواب، إذا لم يقدروا على إخراجها، إلا أن بعض أصحاب مالكٍ (٤) رأى أن تُعقر بالإجهاز عليها، ولا تذبح، قيل: لئلا تُتشبَّه بالذَّكية، يعني: إنَّ ذبحها للإتلاف يُنافي النية للتذكية، وهي شرط في صحتها، فتكون ميتةً في الحكم، فربَّما مرَّ بها أحدٌ من المسلمين وهي مذبوحة، فاستباح أكلها بذلك، وإذا عقرت بغير الذبح كان الأمر بيِّناً أنها مَيْتةٌ. وقال ابن

حبيب (٥) :

(١) هو أحد قوليه، وعليه عامة فقهاء المالكية، وله قول آخر وهو جواز إتلاف الجماد فقط.
انظر: «المدونة» (٢/٨) ، «قدوة الغازي» (ص ١٦٧) ، «التلقين» (ص ٢٣٩) ، «المعونة» (١/ ٦٠٣) ، «القوانين الفقهية» (ص ١٥٠) ، «أسهل المدارك» (٢/٥) ، «الخرشي» (٣/ ١١٧) ، «الكافي» (٤٦٧) ، «التفريع» (١/٣٥٧) ، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٤٧٢) ، «جامع الأمهات» (٢٤٦) ، «بداية المجتهد» (١/٣٨٦) ، «مواهب الجليل» (٣/٣٥٠) ، «فتح الجليل» (١/٧٢٢) ، «حاشية الدسوقي» (٢/ ١٨١) ، «البيان والتحصيل» (٢/٥٤٧، ٥٤٨ و١٧/٣٥٢) ، «النوادر والزيادات» (٣/٦٣، ٦٥) ، «الذخيرة» (٣/٤٠٧) ، «جواهر الإكليل» (١/٢٥٥-٢٥٦) ، «حاشية الرهوني» (٣/١٤٤، ١٥٢) .
(٢) انظر: «الخراج» لأبي يوسف (ص ٢١٠) ، «الرد على سير الأوزاعي» (ص ٨٣) ، «المبسوط» (١٠/٣١) ، «شرح السير الكبير» (١/٤٤) ، «أحكام القرآن» للجصاص (٣/٤٢٩) ، «شرح فتح القدير» (٥/٤٤٧) ، «الهداية شرح بداية المبتدي» (٢/٤٢٩) ، «البناية شرح الهداية» (٥/٦٥٦) ، «اللباب» (٢/ ١١٧) ، «بدائع الصنائع» (٧/١٠٢) ، «تبيين الحقائق» (٣/٢٤١-٢٤٢) ، «البحر الرائق» (٥/١٢٨) ، «مجمع الأنهر» (٢/ ٤١٣) ، «الدر المختار» (٣/٢٣٠) .
وهو قول عامة فقهاء الحنفية، عدا محمد بن الحسن الشيباني القائل بجواز إتلاف الجماد فقط كأحد قولي مالك كما أسلْفنا آنفاً.
(٣) انظر: «النوادر والزيادات» (٣/٦٥) ، «الاستذكار» (١٤/٧٥) .
وانظر في جواز عقر الفرس إذا كان في ذلك عون على قتل العدو: «زاد المعاد» (٣/٤٨٣) ، وكذلك في قطع الشجر (٣/٥٠٣) .
(٤) وهم المَدَنيون من أصحابه. ومثله للباجي، وأبي الحسن، وابن عبد السلام. انظر: «النوادر والزيادات» (٣/٦٤) ، «قدوة الغازي» (١٦٧، ١٦٩) ، «البيان والتحصيل» (٢/٥٧٤) ، «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٢/١٨١) .
(٥) نقله عنه ابن أبي زيد القيرواني في «النوادر والزيادات» (٣/٦٤) .

<< < > >>