كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة

ابْن رَاشد الْبَصْرِيّ فِي الْجُزْء الثَّانِي من أمالي عبد الرَّزَّاق، وَمُحَمّد بن الْوَلِيد الزبيدِيّ فِي بعض الْأَجْزَاء، وَله شَاهد من حَدِيث أم سَلمَة أخرجه إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ فِي غَرِيب الحَدِيث بِسَنَد حسن، وَآخر من حَدِيث معَاذ بن جبل بِلَفْظ. الْوَلِيد اسْم فِرْعَوْن، هَادِم شرائع الْإِسْلَام أخرجه الطَّبَرَانِيّ، وَقَالَ الْحَافِظ ابْن حجر أَيْضا فِي تَعْجِيل الْمَنْفَعَة بِرِجَال الْأَرْبَعَة مُسْند أَحْمد ادّعى قوم فِيهِ الصِّحَّة وَكَذَا فِي شُيُوخه، وصنف الْحَافِظ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيّ فِي ذَلِك تصنيفا، وَالْحق أَن أَحَادِيثه غَالِبا جِيَاد والضعاف مِنْهَا إِنَّمَا أوردهَا للمتابعات وَفِيه الْقَلِيل من الضِّعَاف الغرائب الْأَفْرَاد، أخرجهَا ثمَّ صَار يضْرب عَلَيْهَا شَيْئا فَشَيْئًا، وَبَقِي مِنْهَا بعده بَقِيَّة. وَقد ادّعى قوم أَن فِيهِ أَحَادِيث مَوْضُوعَة وَأورد ابْن الْجَوْزِيّ مِنْهَا نَحْو الْعشْرين، وَقد تعقبت كَلَام ابْن الْجَوْزِيّ فِيهَا حَدِيثا حَدِيثا وَظهر من ذَلِك أَن غالبها جِيَاد وَأَنه لَا يَتَأَتَّى الْقطع بِالْوَضْعِ فى شئ مِنْهَا، بل وَلَا الحكم بِكَوْن وَاحِد مِنْهَا مَوْضُوعا إِلَّا الْفَرد النَّادِر مَعَ الِاحْتِمَال الْقوي فِي دفع ذَلِك.

(٥٤) [حَدِيثٌ] " بَادِرُوا أَوْلادَكُمْ بِالْكُنَى لَا تَغْلِبُ عَلَيْهِمُ الأَلْقَابُ " (حب) من حَدِيث ابْن عمر وَلَا يَصح فِيهِ حُبَيْش بن دِينَار يروي عَن زيد بن أسلم الْعَجَائِب لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ (تعقب) بِأَن الذَّهَبِيّ أوردهُ فِي الْمِيزَان فِي تَرْجَمَة بشر بن عبيد، وَقَالَ إِنَّه غير صَحِيح وَبِأَن ابْن حجر قَالَ فِي كتاب الألقاب: سَنَده ضَعِيف، وَالصَّحِيح عَن ابْن عمر قَوْله، وَله طَرِيق آخر عَن أنس أَخْرَجَهُ الشِّيرَازِيُّ فِي الأَلْقَابِ وَفِيهِ إِسْمَاعِيل بن أبان مَتْرُوك وجعفر بن زِيَاد الْأَحْمَر مُتَكَلم فِيهِ، وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي الكاشف: صَدُوق شيعي (قلت) إِسْمَاعِيل بن أبان كَانَ يضع كَمَا مر فِي الْمُقدمَة وَالله أعلم.

(٥٥) [حَدِيثٌ] " مَنْ أَتَاهُ اللَّهُ وَجْهًا حَسَنًا وَجَعَلَهُ فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ شَائِنٍ لَهُ فَهُوَ مِنْ صَفْوَةِ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ ". (قطّ) من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَلَا يَصح، فِيهِ سليم بن مُسلم وَعنهُ خلف بن خَالِد، وَالْحمل فِيهِ عَلَيْهِ لَا على سليم. (تعقب) بِأَن الْبَيْهَقِيّ أخرجه فِي الشّعب بِهَذَا الْإِسْنَاد وَقَالَ: فِيهِ ضعف، وَبِأَن لَهُ شَاهدا من حَدِيث جَابر عِنْد أبي نعيم فِي الْحِلْية، وَفِي سَنَده عبد الله بن إِبْرَاهِيم الْغِفَارِيّ مَتْرُوك، (قلت) بل مُتَّهم بِالْوَضْعِ كَمَا مر فِي الْمُقدمَة فَلَا يصلح شَاهدا وَالله أعلم. وَورد عَن عون بن عبد الله قَوْله، أخرجه أَبُو نعيم فى الْحِلْية (قلت)