كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

فإذا دخلت الدار أولاً ثم كلمت زيدًا فقد وقع كلام زيد بعد سببه، فيلزم (١) الطلاق.

وضابط المسألة عندهم: أن المؤخر في اللفظ يجب أن يكون مقدمًا في الوقوع، وحينئذ يلزم المشروط، وإذا وقع المتأخر متأخرًا والمتقدم (٢) متقدمًا لم يحصل المشروط، ويشهد لهذا القول قوله تعالى: {وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ [كَانَ] (٣) اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ [هُوَ رَبُّكُمْ] (٤)} (٥)، فإن إرادة الله تعالى متقدمة على إرادة البشر، فالمتقدم في اللفظ متأخر في الوقوع (٦)، ويشهد للقول (٧) الأول وهو قول المالكية قوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ (٨) إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ (٨) أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ

(١) "فيلزمه" في ز/ ٢.
(٢) "أو المتقدم" في الأصل.
(٣) ساقط من ز.
(٤) ساقط من ز وز/ ٢.
(٥) سورة هود آية رقم ٣٤، وتتمتها: {وَإِليْهِ تُرْجَعونَ}.
(٦) هذا القول هو قول جماهير العلماء من الشافعية والحنابلة وغيرهم، وهو مبني على قاعدتين:
أولاهما: أن الشروط اللغوية أسباب، والسبب يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود.
وثانيتهما: أنه لا بد من تقدم السبب على المسبب.
فانظر: روضة الطالبين ٨/ ١٧٧، وتصحيح الفروع للمرداوي ٥/ ٤٣١، والفروق ١/ ٨١، والمسطاسي ص ١٧، وشرح حلولو ص ٢٢٢.
(٧) "القول" في ز وز/ ٢.
(٨) في النسخ الثلاث: "للنبييء" بالهمز، وهي قراءة ورش الشائعة بالمغرب.
انظر: النشر في القراءات العشر ٢/ ٣٤٨.