كتاب التمهيد في أصول الفقه

المباح هو الحسن الذي لا يترجح فعله على تركه، والحظر هو القبيح.

وقيل: ما فعله وتركه سواء في باب المدح والذم، فيحتاج إلى الدليل على ما ذكرت، ثم هب أن هذا حده في الشرع فما حده في العقل؟، وكلامنا في العقل قبل ورود الشرع، على أنك علمت أن العقل لا يحظر ولا يبيح [إلا] (بالشرع) فقبل ورود الشرع من أين علمت: أنه لا يحظر (ولا يبيح)؟.

(وجواب آخر): إذا لم تجد دليل الإباحة والحظر، فمن أين قلت (بوجوب) الوقف؟

فإن قال:/٢٠٣ أبدليل وجب ذكره، وإن قال: لأنه إذا عدم الإباحة والحظر لم يبق إلا الوقف.