كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

وإذا وقع منه الاجتهاد.

فالصواب: أنه لا يخطئ في الاجتهاد (١)، لأنه معصوم مؤيد من عند اللَّه، ما نطق به وحي، فكيف يكون خطأ؟

ويرد الإشكال على ما استدلوا به من قوله تعالى: {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ} [التوبة: ٤٣]، وقوله: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى} [الأنفال: ٦٧]، لأن العتاب لا يكون إلا على [مخالفة ما يجب اللهم] (٢) (٣)، إلا أن يقال (٤): ما وقع عليه العتاب أمور تتعلق به، لا دخل للتشريع فيها، والكلام فيه، فيجمع بين الكلامين.

(١) واختاره الحليمي، والرازي، والبيضاوي، والمصنف، وبه قالت الشيعة، وغيرهم، وقيل: يقع منه، ولكن لا يقر عليه، واختاره الآمدي، ونقله عن أكثر أصحاب الشافعي، والحنابلة، وأصحاب الحديث، ورجحه ابن الحاجب.
راجع: اللمع: ص/ ٧٦، وأصول السرخسي: ٢/ ٩١، ٩٥، والتبصرة: ص/ ٥٢٤، والإحكام لابن حزم: ٢/ ٧٠٥، والمستصفى: ٢/ ٣٥٥، والمحصول: ٢/ ق/ ٣/ ٢٢، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٤١، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٠٣، والمسودة: ص ٥٠٩، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٧٣، وتيسير التحرير: ٤/ ١٩٠، ومناهج العقول: ٣/ ٢٣٦، ومختصر البعلي: ص/ ١٦٤، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٨٧، ونهاية السول: ٤/ ٥٣٧.
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٣) آخر الورقة (١٢١/ ب من ب) وجاء في نهايتها على الهامش: (بلغ مقابلة على أصله).
(٤) جاء في بداية الورقة (١٢٢/ أمن ب) على الهامش: (الرابع عشر) يعني الجزء بتجزئة الناسخ.