كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

أَفَسْخُ الْحَجَّ لَنَا خَاصَّة، أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّة؟، قَالَ: "بَلْ لَنَا خَاصَّةً").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه.

و"عبد العزيز": هو ابن محمد الدراورديّ المدنيّ، صدوق، يحدث من كتب غيره، فيخطىء [٨] ٨٤/ ١٠١. و"ربيعة بن أبي عبد الرحمن" فَرُّوخ التيميّ، أبو عثمان المدنيّ المعروف بربيعة الرأي، ثقة فقيه مشهور [٥] ٣٦/ ٧٢٩.

و"الحارث بن بلال" بن الحارث المزنيّ المدنيّ، مقبول [٣].

روى عن أبيه. وعنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن حديثًا واحدًا في فسخ الحجّ، قال الإمام أحمد: ليس إسناده بالمعروف. روى له أبو داود، والمصنّف، وابن ماجه هذا الحديث فقط.

و"بلال بن الحارث" المزنيّ، أبو عبد الرحمن المدنيّ. روى عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وعن عمر بن الخطاب، وابن مسعود. وعنه ابنه الحارث، وعلقمة بن وقّاص، وعمرو بن عوف -إن كان محفوظًا- والمغيرة بن عبد اللَّه اليشكريّ. ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من المهاجرين. وقال أحمد بن عبد اللَّه بن الْبَرْقيّ: يقال: إن بلال بن الحارث كان أول من قَدِم المدينة من مزينة على النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - في رجال من مزينة سنة خمس من الهجرة. قال المدائنيّ، وغيره: مات سنة (٦٠) وله (٨٠) سنة.

روى له الأربعة، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

والحديث ضعيف؛ لجهالة الحارث بن بلال، وأخرجه المصنّف هنا -٧٧/ ٢٨٠٨ - وفي "الكبرى" ٧٦/ ٣٧٩٠. وأخرجه (د) في "المناسك" ١٨٠٨ (ق) في "المناسك" ٢٩٨٤ (أحمد) في "مسند المكيين" ٢٥٤٢٦ (الدارميّ) في "المناسك" ١٨٥٥. واللَّه تعالى أعلم.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث لا يعارض الأحاديث الصحيحة الصريحة في كون الفسخ عامًّا للأمة إلى يوم القيامة؛ لما ذكرت آنفًا أنه ضعيف، ولقد أجاد الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى-، وشفى وكفى، فيما ذكره ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى- في "المغني"، فقال: سئل أحمد بن حنبل: يا أبا عبد اللَّه كلّ شيء منك حسنٌ جميل إلا خصلة واحدة، فقال: ما هي؟ قال: تقول بفسخ الحجّ، فقال أحمد: -يعني للسائل-: قد كنت أرى أن لك عقلاً، عندي ثمانية عشر حديثًا صحيحًا جيادًا، كلها في فسخ الحجّ، أتركها لقولك؟ انتهى (١). وقد تقدّم البحث في هذه المسألة مستوفًى قريبًا،

(١) - انظر "المغني" ٣/ ٤١٦، و"المنح الشافيات" ١/ ٣٠٤. والذي سأل أحمد هو إبراهيم الحربيّ. من هامش تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ١/ ٥١٧.