الفقرة الأولى: بيان حكم المغايرة:
إذا اقتضى الأمر المغايرة بين الزوجات في نوع النفقة جاز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز المغايرة بين الزوجات في نوع النفقة: أن الحاجة قد تدعو إلى ذلك؛ لاختلاف الأذواق والأمزجة.
الفقرة الثالثة: الأمثلة:
١ - المغايرة في الملبوسات.
٢ - المغايرة في الأثاث.
٣ - المغايرة في احتياجات المطبخ.
٤ - المغايرة في غرف النوم وأثاثها.
الأمر الثالث: العدل في الهدايا:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في وجوب العدل في الهدايا على قولين:
القول الأول: أنه يجب العدل فيها.
القول الثاني: أنه لا يجب العدل فيها.
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه عدم وجوب العدل بين الزوجات في الهدايا: أن الهدايا غير واجبة، والعدل فرع عن الوجوب، فإذا كانت الهدايا غير واجبة لم يجب العدل فيها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute