للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحُكْم»، وفِيهِ عمر (١) بن أبي سَلَمَةَ (٢)، ورواه (٣) أحمدُ مِنْ حديثِ ثَوبانَ، وزاد: «والرَّائِش» (٤)؛ يعني: الَّذي يَمْشِي بَينَهما بها.

فإنْ رَشاهُ على واجِبٍ، أوْ لِيَدفَعَ ظُلْمَه؛ فقال عطاءٌ، وجابِرُ بنُ زَيدٍ، والحَسَنُ: (لا بأْسَ أنْ يُصانِعَ عن نفسه) (٥)، ولِأنَّه يستنقذ (٦) ماله، كما


(١) في (ظ): عمرو.
(٢) أخرجه أحمد (٩٠٢٣)، والترمذي (١٣٣٦)، وابن حبان (٥٠٧٦)، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة . وعمر بن أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوف، متكلّم فيه من قبل حفظه، قال الترمذي: (ورُويَ عن أبي سلمة عن أبيه مرفوعًا، ولا يصحُّ). وذكر الدارقطني أنّ طريق أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو - وهو الحديث السّابق - أشبه بالصّواب، وأصحّ. ينظر: علل الدارقطني ٤/ ٢٧٤، البدر المنير ٩/ ٥٧٣، الإرواء ٨/ ٢٤٣.
(٣) قوله: (أحمد والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة … ) إلى هنا سقط من (م).
(٤) أخرجه أحمد (٢٢٣٩٩)، والبزّار (٤١٦٠)، والطحاوي في شرح المشكل (٥٦٥٥)، والحاكم (٧٠٦٨)، من طرق عن ليث، عن أبي الخطاب، عن أبي زرعة، عن ثوبان مرفوعًا. قال البزار: (هذا الحديث قوله: «والرائش» لا نعلمه يروى عن رسول الله من وجه من الوجوه إلَّا من هذا الوجه، فلذلك كتبناه، وبينا أن هذا الحديث إنما هو عن ليث بن أبي سليم، عن أبي زرعة، عن أبي إدريس .. ، وأبو الخطاب فليس بالمعروف إلا أنه قد روى عنه ليث غير حديث، وإنما يُكتب حديثه إذا لم يُحفظْ ما يُروى إلَّا عنه). وقد أفاد الحاكم وابن القطان والألباني وغيرهم ضعف هذه الزيادة ونكارتها كما قاله البزار، فقال الألباني: (منكر). ينظر: بيان الوهم ٣/ ٥٤٨، التلخيص الحبير ٤/ ٣٤٨، الضعيفة (١٢٣٥)، الإرواء ٨/ ٢٤٣
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٩٩٣، ٢١٩٩٤)، عنهم جميعًا.
(٦) في (ظ) و (ن): يستفيد.