أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٤ / ٢٥٨ - ٢٥٩) مستدلاً به على تسمية الصحابي المبهم راوي الحديث، فقال بعد أن أخرج الحديث بإبهام صحابيه: ((وقد شفى عبد الله بن نافع المديني، فبين في روايته عن هشام بن سعد أن الصحابي: عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العاص رضي الله عنهما)) . قلت: عبد الله بن نافع خالف أسباطًا وجعفر بن عون عن هشام، وخالف عبد العزيز الدراوردي ومحمد بن مطرف عن زيد، فإنهم رووا الحديث ولم يذكروا صحابيّه، ومع ذلك فقد خالفهم في متن الحديث، فمتن الحديث مروي عن أربعة من الصحابة، فجعلهم عبد الله بن نافع واحدًا. وأخرجه الحاكم في الموضع السابق من طريق مؤمل بن إسماعيل، ثنا سفيان الثوري، قال: كتبت إلى عبد الرحمن بين البيلماني أسأله عن حديث يحدث به عن أبيه، فكتب إلي أن أباه حدثه أنه جلس إلى نفر مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عليه وسلم -، فقال أحدهم: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عليه وسلم - يقول، فذكره بنحو لفظ المصنف، إلا أنه قال: ((قبل موته بساعة)) بدل قوله: ((قبل أن يموت بضحوة)) . وقال الحاكم عقبه: ((سفيان بن سعيد - رضي الله عنه - وإن كان أحفظ من الدراوردي وهشام بن سعد، فإنه لم يذكر سماعه في هذا الحديث من ابن البيلماني، ولا زيد بن أسلم، إنما ذكر إجازة ومكاتبة، فالقول فيه قول من قال: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ ابن الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -)) . اهـ. قلت: ليس الخطأ من سفيان الثوري ولا من روايته إجازة ومكاتبة، وإنما الخطأ ممن دونه؛ وذلك أنه روى الحديث من غير طريق زيد بن أسلم، فقد أخرجه ابن المنذر في "تفسيره" كما في هامش "تفسير ابن أبي حاتم" (٢ / ل ١١٩ / أ) =