كتاب شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

"وَلْيُقَسْ" على ما قيل "مَا لَمْ يُقَلْ"؛ والضابط حصول الفائدة.

"مواضع تأخر الخبر وجوبا":

١٢٨-

والأصل في الأخبار أن تؤخرا ... وجوزوا التقديم إذ لا ضرارا

"وَالأَصْلُ فِي الأَخْبَارِ أنْ تُؤخَّرَا" عن المبتدآت؛ لأن الخبر يشبه الصفة من حيث أنه موافق في الإعراب لما هو له، دال عَلَى الحقيقة أو على شيء من سببية؛ ولما لم يبلغ درجتها في وجوب التأخير توسعوا فيه "وَجَوَّزُوا الْتَّقْدِيمَ إذْ لاَ ضَرَرا"١ في ذلك، نحو: "تميمي أنا" و"مشنوء من يشنؤك"، فإن حصل في التقديم ضرر فلعارض كما ستعرفه.

١٢٩-

فامنعه حين يستوي الجزآن ... عرفا ونكرا عادمي بيان

١٣٠-

كذا إذا ما الفعل كان الخبرا ... أو قصد استعماله منحصرا

١٣١-

أو كان مسندا لذي لام ابتدا ... أو لازم الصدر كمن لي منجدا

إذا تقرر ذلك "فَامْنَعْهُ" أي: تقديم الخبر "حِينَ يَسْتَوِي الجزآنِ" يعني المبتدأ والخبر "عُرْفا وَنُكْرا" أي: في التعريف والتنكير، "عَادِمَي بَيَانِ" أي: قرينة تبين المراد، نحو: "صديقي زيد"، و"أفضل منك أفضل مني"؛ لأجل خوف اللبس، فإن لم يستويا، نحو: "رجل صالح حاضر"، أو استويا واجدي بيان -أي: قرينة تبين المراد- نحو: "أبو يوسف أبو حنيفة" جاز التقديم، فتقول: "حاضر رجل صالح"، و"أبو حنيفة أبو يوسف"؛ للعلم بخبرية المقدم، ومنه قوله "من الطويل":

١٥٣-

بَنُونَا بَنُوا أَبنَائنَا وَبَنَاتُنَا ... بَنُوهنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الأَبَاعدِ

١ هذا مذهب البصريين، والكوفيين لا يجوزون تقديم الخبر أصلا، سواء أكان مفردا أم جملة، استوى مع المبتدأ، أم لم يستو.
١٥٣- التخريج: البيت للفرزدق في خزانة الأدب ١/ ٤٤٤؛ وبلا نسبة في الإنصاف ١/ ٦٦؛ وتخليص الشواهد ص١٩٨؛ والحيوان ١/ ٣٤٦؛ والدرر ٢/ ٢٤؛ وشرح التصريح ١/ ١٧٣؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٤٨؛ وشرح ابن عقيل ص١١٩؛ وشرح المفصل ١/ ٩٩، ٩/ ١٣٢؛ ومغني اللبيب ٢/ ٤٥٢؛ وهمع الهوامع ١/ ١٠٢. =