كتاب شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

"الابتداء بالنكرة":

١٢٥-

ولا يجوز الابتدا بالنكره ... مالم تفد كعند زيد نمره

١٢٦-

وهل فتى فيكم فما خل لنا ... ورجل من الكرام عندنا

١٢٧-

ورغبة في الخير خير وعمل ... بر يزين وليقس مالم يقل

"وَلاَ يَجُوزُ الابْتِدَا بِالنَّكِرهْ مَا لَمْ تُفِدْ" كما هو الغالب، فإن أفادت جاز الابتداء بها، ولم يشترط سيبويه والمتقدمون لجواز الابتداء بالنكرة إلا حصول الفائدة، ورأى المتأخرون أنه ليس كل أحد يهتدي إلى مواضع الفائدة فتتبعوها: فمن مقلّ مخلّ، ومن مكثر مورد ما لا يصح، أو معدد لأمور متداخلة.

والذي يظهر انحصار مقصود ما ذكروه في الذي سيذكر، وذلك خمسة عشر أمرا:

الأول: أن يكون الخبر مختصا: ظرفا، أو مجرورا، أو جملة، ويتقدم عليها "كَعِنْدَ زَيْدٍ نَمِرَهْ" و"في الدار رجل"، و"قصدك غلامه إنسان". قيل: ولا دخل للتقديم في التسويغ، وإنما هو لما في التأخير من توهم الوصف.

فإن قلت الاختصاص، نحو: "عند رجل مال"، و"لإنسان ثوب" امتنع، لعدم الفائدة.

الثاني: أن تكون عامة: إما بنفسها، كأسماء الشرط والاستفهام، نحو: "من يقم أكرمه"، و"ما تفعل أفعل"، ونحو: "من عندك؟ " و"ما عندك؟ "، أو بغيرها، وهي الواقعة في سياق استفهام أو نفي، نحو: {أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ} ١ "وَهَلْ فَتىً فِيْكُمْ فَمَا خِلٌّ لَنَا" و"ما أحد أغير من الله".

الثالث: أن تخصص بوصف: إما لفظا، نحو: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ} ٢.

١ النمل: ٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٣، ٦٤.
٢ البقرة: ٢٢١.