للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدليل على استحبابها في حق الراقي: ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: كان لي خال يرقي من


أما حديث السبعين الفاً الذي سبق ذكره عند الكلام على التطير، والذي فيه "ولا يسترقون" فمحمول على الرقى المحرمة التي كان يفعلها أهل الجاهلية، كما ذكر غير واحد من أهل العلم. ينظر: تأويل مختلف الحديث ص٢٢٣-٢٢٧، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ١٣/٤٥٥، ٤٥٦، شرح معاني الآثار كتاب الكراهية باب الكي ٤/٣٢٠-٣٢٩، معالم السنن ٤/٢١٢، شرح السنة ١٢/١٥٩، شرح مسلم للنووي ١٤/١٦٩، المفهم ١/٤٦٣-٤٦٧، المعلم ١/٢٣١، التمهيد ٥/٢٧٣، الآداب الشرعية ٢/٣٤٨-٣٥٢، الشرك الأصغر ص٢٠٦، ٢٠٧.
ويؤيد استحباب الاسترقاء ما رواه أحمد ٤/٢٧٨، وأبوداود "٣٨٥٥"، والترمذي "٢٠٣٨"، وابن حبان "٦٠٦١، ٦٠٦٤"، والحاكم ٤/١٩٨، ١٩٩، ٣٩٩، ٤٠٠، عن أسامة بن شريك مرفوعاً: " تداووا عباد الله. وسنده صحيح. وله شاهد عند أحمد ٣/١٥٦ من حديث أنس، وسنده حسن. وله شواهد أخرى كثيرة بمعناه، وأقل أحوال الأمر الاستحباب، وأحسن التداوي ما كان بكتاب الله، وذكره، ودعائه، كما مر في التعليق السابق، وأيضاً فإن طلب الرقية من المسلم من جنس طلب الدعاء منه كما قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ١/١٨٢، ٣٢٨، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أفضل أصحابه رضي الله عنهم وهو عمر بن الخطاب في شأن أويس بن عامر: " إن استطعت أن يستغفر لك فافعل ". وفي رواية: " فمن لقيه فليستغفر لكم ". رواه مسلم "٢٥٤٢"، وأقل أحوال الأمر الاستحباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>