كتاب شعب الإيمان - ط الرشد

أبو الموجه أخبرنا عبدان أخبرنا عبد الله بن المبارك، حدثنا مالك بن مغول، قال سمعت الحكم بن عتيبة، يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة قال

= وأخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (ص ١٤٢) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٠/ ٢٢٨) من طريق شعبة موقوفًا. وقال الطيالسي: روى هذا الحديث أبو عامر عن سفيان عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٩/ ١٢٢ رقم ١٥٩) من طريق منصور بن المعتمر عن الحكم فذكره مرفوعًا. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١٦٠ رقم ٦٢٢) وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٠/ ٢٢٨) وعبد الرزاق في "مصنفه" (٢/ ٢٣٦) والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (رقم ١٥٦) من طريق منصور عن الحكم موقوفًا.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٩/ ١٢٢ - ١٢٣ رقم ٢٦١، ٢٦٣، ٢٦٤) والخطيب في "تاريخه" (٦/ ١١٢) من طرق أخرى عن الحكم. كما أخرجه الطبراني (١٩/ ١٢٣ رقم ٢٦٥) من طريق شعبة وحمزة الزيات ومالك بن مغول معًا عن الحكم.
وأخرجه الحسين المروزي في زوائد "الزهد" لابن المبارك (٤٠٦ رقم ١١٥٨) عن ليث عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلًا.
وقد انتقد الدارقطني مسلمًا في إخراج هذا الحديث مرفوعًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: والصواب - والله أعلم- الموقوف، لأن الذين رفعوه شيوخ لا يقاومون منصورًا وشعبة- (يعني الذين رووه موقوفًا).
وقال النووي: وهذا الذي قاله الدارقطني مردود لأن مسلمًا رواه من طرق كلها مرفوعة.
وإنما روي موقوفًا من جهة منصور وشعبة، وقد اختلفوا عليهما أيضًا في رفعه ووقفه، وبين الدارقطني ذلك.
ثم ذكر النووي: أن المذهب الصحيح الذي عليه الفقهاء والأصوليون والمحققون من المحدثين هو تقديم الرفع على الوقف بحجة أنه زيادة ثقة يجب قبولها.
راجع "شرح مسلم" (٥/ ٩٥) وانظر "بين الإمامين مسلم والدارقطني" للدكتور ربيع بن هادي المدخلي (طبعة الجامعة السلفية، بنارس، الهند) (ص ١٦٧ - ١٧٣).
(تنبيه) لقد أساء الأستاذ الأعظمي محقق "مصنف عبد الرزاق" التصرف حيث زاد في سند الحديث بعد كعب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأشار في الهامش إلى أنه زاده من مسلم، وإنما أخرجه عبد الرزاق من رواية الثوري عن منصور، ومنصور أحد الرواة الذين رووه موقوفًا. فجاء المحقق الفاضل فقلب الأمر رأسًا على عقب. واعتمد في تصرفه على رواية مسلم. ومسلم لم يخرجه من جهة منصور