واستنكره الإمامُ أحمد جداً. وقال أبو حاتم: «لا يصحُّ هذا الحديث؛ ولا يثبت إسناده». وقال محمد بن نصر: «ليس له إسناد يُحتجّ بمثله». وللحديث شواهد من حديث أبي الدرداء، وأم الدرداء، وأبي بكرة، وثوبان، وعقبة بن عامر، وأبي ذر، وابن عمر، إلا أن جميعها لا يخلو من مقال وضعف وعلَّة، بل ونكارة. قال ابن حجر: «بمجموع هذه الطُرق يظهرُ أنَّ للحديث أصلاً». «موافقة الخُبر الخَبر» (١/ ٥١٠) كذا قال، والله أعلم. انظر: «إرشاد الفقيه» لابن كثير ص (٩٠)، «جامع العلوم والحكم» شرح الحديث رقم (٣٩)، «التلخيص الحبير» رقم (٤٥١). (٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ١٠٥ ـ ١٠٨)، «الإنصاف» (٣/ ١٨٨).