٢ انظر ص١١١ و١١٢ وما بعدها، خاصًّا بكلمة: "أيّ النعتية"؛ لأهميته من ناحية الاستيفاء، وقوة الاستدلال الحاسم. وقد سبق الكلام عليها أيضًا في ج١ م٢٦ ص٢٦٣ باب: "الموصول" عند الكلام على: "أي الموصولة"؛ كما سبق في ج٢ م٧٥ ص١٧٣ عند الكلام على: "حذف المصدر الصريح". ٣ في ص١١١ وما يليها. ٤ في ج١ م٣٠ ص٣٠٤ تفصيل الكلام على: "أل" وأنواعها التي منها: "أل العهدية". والمعرف بالعهدية لا ينعت. "طبقًا كما جاء في التصريح وحاشيته عند الكلام عليها - ج١ باب: المعرف بالأداة بحجة أنه يشبه الضمير ويقع موقعه ... " كما يعللون. ٥ ومما يصلح نعتًا ولا يصلح منعوتًا: "المشتق العامل"؛ فيمتنع "على الصحيح" أنه يتقدم نعته على المعمول؛ أي: لا يصح أن يفصل النعت بإعتباره نعتًا بين العامل المشتق ومعموله. أما باعتباره شيئًا -كالحال، مثلًا– فلا مانع. وكذلك لا مانع من اعتباره نعتًا للمشتق إذا تقدم هذا المعمول فاصلًا بين المشتق ونعته –راجع التصريح، باب: الحال– ومجيء الكلام من النكرة-٠