للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومنها: جِدّ، وحَقّ؛ نحو: سمعنا من الخطباء كلامًا بليغًا جدًَ بليغ، وأصغينا لهم إصغاءً حقَّ إصغاءٍ١.

ومنها: "أيّ"٢ بشرط أن يكون المنعوت بها نكرة، وكذلك المضاف إليه، نحو: الذي

بنى الهرمَ الأكبر عظيمٌ أيُّ عظيم. وقد سبق٣ بيان رأي آخر حاسم لا يشترط هذا، وأوضحنا هناك بإسهاب ما يشترط لوقوعها نعتًا، وما تؤديه حينئذ من المعنى الدقيق، ورأي النحاة في عدم حذف منعوته، أو في صحة حذفه.

ومما يصلح نعتًا ولا يصح منعوتًا الاسم المعرَب "بأل العهدية"٤ لأنه يشبه الضمير، ويقع موقعه؛ نحو: أكرمت عالمًا تَقيًّا فَنفَعني العَالِم. والتقدير: فنفعني ... ، والفاعل ضمير مستتر، فكلمة "العَالم" الثانية حلَّت محل الضمير الفاعل المستتر٥ ...


١ سبق أن قلنا -في: "أ" من ص٤٦٤ –أن كلمة: "الحق" من المصادر المسموعة التي وقعت نعتًا وهي معرفة؛ فلم يتحقق التنكير الذي هو شرط النعت بالمصدر "طبقًا لما تقدم في رقم ٣ نم هامش ص٤٦٠" وعلى هذا يجوز النعت بها وهي معرفة أو نكرة.
٢ انظر ص١١١ و١١٢ وما بعدها، خاصًّا بكلمة: "أيّ النعتية"؛ لأهميته من ناحية الاستيفاء، وقوة الاستدلال الحاسم. وقد سبق الكلام عليها أيضًا في ج١ م٢٦ ص٢٦٣ باب: "الموصول" عند الكلام على: "أي الموصولة"؛ كما سبق في ج٢ م٧٥ ص١٧٣ عند الكلام على: "حذف المصدر الصريح".
٣ في ص١١١ وما يليها.
٤ في ج١ م٣٠ ص٣٠٤ تفصيل الكلام على: "أل" وأنواعها التي منها: "أل العهدية". والمعرف بالعهدية لا ينعت. "طبقًا كما جاء في التصريح وحاشيته عند الكلام عليها - ج١ باب: المعرف بالأداة بحجة أنه يشبه الضمير ويقع موقعه ... " كما يعللون.
٥ ومما يصلح نعتًا ولا يصلح منعوتًا: "المشتق العامل"؛ فيمتنع "على الصحيح" أنه يتقدم نعته على المعمول؛ أي: لا يصح أن يفصل النعت بإعتباره نعتًا بين العامل المشتق ومعموله. أما باعتباره شيئًا -كالحال، مثلًا– فلا مانع. وكذلك لا مانع من اعتباره نعتًا للمشتق إذا تقدم هذا المعمول فاصلًا بين المشتق ونعته –راجع التصريح، باب: الحال– ومجيء الكلام من النكرة-٠

<<  <  ج: ص:  >  >>